رفض قبطى لمقترح "التاسيسة" بوجود نص خاص بالزكاة فى الدستور

رفض عدد من المفكرين الاقباط مقترح اعضاء لجنة المقومات الاسياسة للدولة والذى يتضمن انشاء مؤسسة للزكاة لاشراف على بيوت الزكاة ورعاية الفقراء والمساكين واكدوا انهم ابلغوا رفضهم الشديدلتضمن الالدستور هذا النص لنيافة الانبا بولا عضو الجمعية التاسيسة ,والذى كان قد اعلن رفضه بشكل رسمى للمقترح عقب مناقشته ,واكدوا انهم لن يقبلوا ابدا بهذا النص الذى وصفوه بانه يهدف لجر مصر لخلف وخلق فتن طائفية بين قطبى الامة كما شددوا على ان الخدمات الاجتماعية ومنها الزكاة هى علاقات روحية بين العبد وربه ولا يجوز اجباره عليها كما ان الزكاة والعشور مختلفة فى اركانها عند المسلمين والاقباط
وابدى رمسيس النجار محامى الكنيسة رفضه الشديد وجود نص فى الدستور الجديد لمادة الزكاة مؤكدا على ان الدستور ما هو الا عقد بين الدولة والمواطنين ولا يجب ان ينص ابدا على الخدمات الاجتماعية والعبادات التى من حق اى فرد فى المجتمع ان يقدمها او يرفضها ولا يجوز ابدا جبره عليها كما اشار الى ان المسلمين شركاء فى الوطن ومبدأ الزكاة عند المسلمين وان كان يقابله العشورعند الاقباط يختلف فى الكثير من اركانه وطرق ادائه كما انه عمل روحى بين العب وخالقه وليس من المقبول ابدا اجباره على ادائه ,واضاف ان الدستور هو نظام عام وليس خاص بفيصل محدد داخل المجتمع .
واتفق معه فى الراى الدكتور جرجس كامل الباحث الكنسى حين اكد رفضه بشدة تضمن الدستور الى مادة خاصة بانشاء مؤسسة للزكاة لتقديم الخدمات للفقراء والمساكين مشيرا الى ان هذه المادة لن تكون ابدا فى صالح مصر وانها ستؤدى الى تحويل الدستور الجديد الذى ينتظره كل الشعب معلقا عليه كل الامال فى التغير الحقيقى الى دستور طائفى يج مصر الى الخلف كما اكد ايضا ان معظم النخب القبطية ومفكرى الكنيسة قد ابلغوا رفضهم الشديد جملة وتفصيلا لهذا النص الى نيافة الانبا بولا عضو الجمعية التاسيسية للدستور.
وتابع قائلا:لقد ارتضى الاقباط واعلنوا موافقتهم الى حد ما عن المادة الثانية والتى تؤكد ان الاسلام هو مصدر التشريع حفاظا على استقرار مصر ولان معظم الدساتير السابقة تضمنت نفس المادة اما بخصوص مقترح لجنة المقومات الاجتماعية لإنشاء مؤسسة للزكاة واضافة نص خاص بها فى الدستور فلن يقبل بها الاقباط مشيرا الى انه لابد ان يدرك المسئولون عن صياغة الدستور انهم يتعاملوا مع الدولة بوصفها شخصية اعتبارية تضم بين جنباتها المسلمين والاقباط وشرائع اخرى وليست شخصية فردية تضم فيصل واحد حتى يكون الدستور توافقى يشمل الجميع ويساعد على البناء والنهضة.
واكد بوليس عويضة ان توثيق نص خاص فى الدستور لفئة معينة فى المجتمع ضد المواطنة وشخصنة صريحة للدولة لن يقبل بها الاقباط مشيرا الى ان الدستور الجديد لابد ان يكون شمالا يضمن كل احتياجات كل المصريين ,واضاف ان العبادات لايجب ان تكون باوامر دستورية كما ابدى اعتراضه على مناقشة هذه الامور داخل اللجنة التاسيسة مشيرا الى انه ليس مكانها وهناك قواعد ومبادئ عامة تنظمها ومناقشتها واثارتها داخل التاسيسة لايمكن وصفه الا بتعطيل عملها واثارة البلبة والعقبات لعدم اتمام صياغة الدستور الجديد.
واكد هانى جرجس المحام وعضو حركة اتحاد شباب ماسبيروا انهم يرفضون وجود مثل هذا النص فى الدستور مشيرا الى ان معظم الحركات القبطية وعلى راسها اتحاد شباب ماسيروا قرروا تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية اما المقر البابوى وفى معظم ميادين مصر تعبير عن رفضهم الشديد لمحاولات البعض لوضع دستور طائفى وغير توافقى مشيرالى ان كل المواطنين يدفعون الضرائب فى اكثر من مصدر من مبيعات وعقارات وغيرها والاقباط هم احد اهم مصادلر الدخل فى مصر ولا يجوز ابدا اجبار الشعب على كما ناشد الجميع بادراك خطورة المرحلة الحالية التى تمر بها مصر وان التاريخ لن يغفر لهم ابدا ضياع مصر بصياغة دستور مخرب ومدمر لها .