مصادر: تحويل مقار الوزارات إلى متاحف وفنادق

يسود الغموض مصير، مقار الوزارات عقب الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ففي الوقت الذي قالت مصادر إنه سيتم تحويلها إلى متاحف أثرية وفنادق، وسيتم تأجير جزء منها لرجال الأعمال والمستثمرين"، نفت مصادر أخرى هذا التوجه، في الوقت الذي أجمعت فيم المصادر على أنه لن يتم بيع في كل الأحوال أي من تلك المنشآت.
وصرح اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة في وقت سابق بأنه سيتم خلال 18 شهرًا نقل مقر الحكومة ومؤسسة الرئاسة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
أمجد عامر، خبير التنمية المحلية، قال إن "مباني الوزارات والهيئات الحكومية، التي سيتم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة، ستقوم الدولة بتحويل بعضها إلى متاحف أثرية، حيث ستدر مبالغ مالية ضخمة".
وأضاف ل "المصريون": "جزء من تلك المباني ستقوم الدولة بتأجيره لبعض رجال الأعمال أو المستثمرين، بينما ستستغل جزءًا آخر في توسيع نشاط بعض الهيئات الحكومية التابعة لها، كمكاتب المرور والسجلات المدنية وهيئات المرور وغيرها".
وأشار إلى أنه "سيتم تحويل بعضها المقار الحكومية إلى فنادق، على أن يتم الاستفادة منها في مشروعات الطرق والكباري والإسكان وغيرها من المشروعات الضخمة التي تقوم الدولة بإنشائها خلال المرحلة الراهنة".
وشدد عامر على أن "الدولة ليس لديه نية أو رغبة لبيع أي مبنى من تلك المباني على الإطلاق؛ نظرًا لقيمتها التاريخية، ولكنها ستسعى لاستغلالها الاستغلال الأمثل فقط".
وقال حسن عمر، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن "المباني الأثرية سيتم تحويلها إلى متاحف أثرية، كما هو الحال بالنسبة لوزرة الثقافة التي كانت قبل ذلك متحفًا، ومن ثم ستعود إلى الآثار، فضلاً عن الهيئات والمؤسسات الأثرية الأخرى".
وأضاف ل "المصريون"، أن "غالبية الوزارات أو الهيئات التي سيتم نقلها، سيتم الإبقاء على وضعها الراهن، ولن يتم تأجيره كما يعتقد البعض"، مرجحًا أن يتم تحوصل "تلك المباني إلى متاحف حكومية".
وقال محمد الدامي، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، ل "المصريون"، إن "مجلس النواب لم يناقش الأمر حتى الآن، ولم تعرض عليه الحكومة خطتها فيما يخص مستقبل ومصير تلك المباني".
بينما، تقدم محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بسؤال برلماني للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول خطة الحكومة للاستفادة من مبان الوزارات والهيئات الإدارية، بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال زين، في بيان له، إنه من المقرر البدء في نقل العاملين بالوزارات والسفارات والهيئات الإدارية بالدولة إلى مقراتهم بالعاصمة الإدارية الجديدة، تاركين مبان ذات طراز رفيع تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات.
وتساءل عن "خطة الحكومة للاستفادة من هذه الأصول غير المستغلة، والتي يمكن أن تدر على خزانة الدولة ملايين من الجنيهات، وهل ستقوم الحكومة ببيعها أم تأجيرها أم ستعمل على تحويلها لمشروعات أخرى؟".
وأشار إلى أن "الحكومة كانت قد أعلنت عن إنشاء صندوق سيادي لإدارة أصول وأملاك الدولة، فلماذا لم يتم حصر هذه المباني والأصول والبحث عن أفضل الطرق لاستغلالها، بما يضمن الحفاظ على حق الدولة فيها؟".
وأكد أن "الاطلاع على تجارب الدول في هذا الصدد أمر مهم، إذ إنه من شأنه تعزيز الأفكار والرؤى، حول كيفية استغلال هذه الأصول"، مشيرًا إلى أن "دول الخليج لديها تجارب ناجحة في هذا المجال حيث أنها تتعاون مع جهات أجنبية".