مطالب برلمانية بتقصي الحقائق في خسارة المنتخب بالمونديال

طالب برلمانيون، بإجراء تحقيقات واسعة مع مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، وأيضًا تشكيل لجنة تقصى حقائق، للوقوف على أسباب خروج المنتخب الوطني من الدور الأول في مونديال روسيا بعد الخسارة أمام روسيا وأورجواي.
رائف تمراز، عضو مجلس النواب، قال إن البرلمان طالب بإجراء تحقيقات واسعة مع مسؤولي اتحاد كرة القدم، وكافة الجهات الرياضية، للوقوف على أسباب خسارة المنتخب أمام روسيا وأورجواي.
وفي تصريح إلى "المصريون"، أضاف تمراز: "الموضوع يشوبه فساد مالي وإداري، ومن ثم يجب تشكيل لجنة تقصي حقائق من المجلس؛ للتأكد من صحة أو كذب ما تم ترويجه خلال الفترة الماضية".
وأشار إلى أن "الخسارة ليست بيد أحد، لكن المشكلة تكمن في أن المنتخب لم يقدم الأداء المناسب، الذي يليق بحجم دولة مثل مصر، إضافة إلى تسببه في إحداث حالة من الغضب بين قطاع عريض من عشاق كرة القدم".
وأوضح أن "الشعب من حقه معرفة الأسباب التي أدت لخسارة المنتخب وخروجه مبكرًا من السباق الرياضي الأهم على مستوى العالم"، مشددًا على أن "القضية مهمة، ولابد أن يُحمل الأمر على محمل الجد".
وشاطره الرأي المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مطالبًا بضرورة التحقيق في خسارة المنتخب أمام روسيا، والوقوف على أسبابها، مشيرًا إلى وجود مطالبات بشأن تشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية لبحث الأمر.
وتابع: "الرياضة مكسب وخسارة، ولكن ما سمعناه عن الهزل الذي شهدته تدريبات وتجهيزات لاعبي المنتخب بروسيا، مسألة تدعو إلى المساءلة والتحقيق من باب استجلاء الحقائق أولًا، ومن ثم المحاسبة حال ثبوت التقصير".
وقال السجينى إنه سيطالب رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، بعقد اجتماع لمناقشة وتقصى حقائق الأمر برمته، "وفى كل الأحوال أدعو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومدير وأعضاء الجهاز الفني والشئون الإدارية للمنتخب إلى تقديم استقالاتهم طوعًا، من باب تحملهم المسئولية وترك المجال لمن يكون قادرًا على تحمل العبء خلال المرحلة المقبلة".
وكان المحامى عمرو عبد السلام، تقدم ببلاغ للنائب العام، المستشار نبيل صادق، ضد رئيس وأعضاء مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، ورئيس مجلس شركة بريزنتيشين "الراعي الرسمي للمنتخب"، بسبب الفوضى التي حدثت بمعسكر المنتخب بروسيا، وهزيمته أمام منتخب روسيا في ثاني مبارياته بكأس العالم.
وتم تقييد البلاغ في مكتب شكاوى النائب العام برقم 6953/2018، وطالب مقدم البلاغ بسرعة التحقيق فيه، واستدعاء المشكو في حقهم للتحقيق معهم واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.