أطول تحقيق لمواجهة التحرش الجنسي.. 12 شهرًا بأستراليا

تبدأ أستراليا تحقيقًا واسع النطاق في أنحاء البلاد لمواجهة التحرش الجنسي في أماكن العمل، مضيفة أن التحقيق سيكون غير مسبوق في العالم.
وجاءت هذه الخطوة استجابة لحركة (أنا أيضا، مي توو) الدولية الرافضة لسوء التصرف الجنسي، بحسب ما قالته مفوضة التمييز الجنسي، كيت جينكينز.
ووصفت الحكومة التحقيق، الذي سيستغرق 12 شهرًا، بأنه أكثر تحقيق من نوعه شمولا في العالم، والذي يهدف التحقيق إلى اتخاذ تدابير تشمل سن قوانين جنائية جديدة محتملة.
وأوضحت جينكينز أن حركة (مي تو) أدت إلى إقلاع كثير من النساء والرجال عن صمتهم بشأن التحرش الجنسي، ونحن نعلم أن أماكن العمل تسعى إلى أداء أفضل.
كما وصفت لجنة حقوق الإنسان الأسترالية التحرش الجنسي في البلاد بأنه "مشكلة متفشية ومستمرة في أماكن العمل الأسترالية، لافتة إلي أن أكثر من 20 في المئة من الأستراليين فوق سن ال15 تعرضوا لتحرش جنسي في العمل.
وبالرغم أن معظم الشركات وأصحاب الأعمال تطبق سياسات لمكافحة التحرش، فإن جينكينز تقول إنها لم "تغير بالفعل سلوك العاملين في العمل".
وتابعت: "نحن بحاجة إلى مواصلة العمل على خلق مجتمع لا يمكن فيه التفكير في مثل هذا التصرف، ولا يضطر فيه الناس ببساطة إلى تحمل أي تحرش جنسي في العمل".
ويحدد القانون الأسترالي التحرش الجنسي بأنه أي إشارة، أو تصرف جنسي غير مقبول يشعر معه الشخص بالإهانة، أو الاستياء، أو الترهيب.
يذكر أن لجنة برلمانية في بريطانيا أيضا بدأت في أوائل هذا العام تحقيقات في التحرش الجنسي في أماكن العمل، والأماكن العامة ، بالإضافة إلي إستراليا.
لكن الحكومة الأسترالية تقول إن تحقيقها سيكون غير مسبوق عالميا، لاتساع نطاقه وإشراف لجنة حقوق الإنسان الأسترالية عليه، وهي هيئة محايدة.
وأكدت وزيرة المرأة، كيلي أودواير أننا لم نجد أي بلد في العالم يتعامل مع القضية بمثل هذا الطريقة الشاملة.
وبالرغم من أن لجنة حقوق الإنسان ليست هيئة تشريعية، فإنه يمكنها أن تقدم توصيات بسن قوانين إلى الحكومة الاتحادية، أو حكومات الولايات.
ويتضمن التحقيق الاسترالي عقد المفوضة جلسات استشارية عامة في أنحاء أستراليا، ودعوة المنظمات والأفراد إلى إرسال مشاركاتهم.
وخلال تطوير التحقيق لقواعد جديدة لأماكن العمل، فإنه سيفحص وينظر في: "أسباب التحرش الجنسي في أماكن العمل، ومدى فعالية القوانين والسياسات الحالية، بالإضافة إلي استخدام التكنولوجيا، ووسائل التواصل الاجتماعي ، وتحديد التكاليف المالية للتحرش الجنسي، بالنسبة إلى الاقتصاد والأفراد.