أقسم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم بالقاهرة، على عدم إضرار أي طرف بالآخر. وتعد زيارة "أبي أحمد" لمصر التي بدأها، السبت، وتستمر لمدة يومين، الأولى له منذ توليه منصبه رسميًا في أبريل الماضي. وخلال المؤتمر، كرر خلف السيسي، قائلاً بالعربية: "والله لن نقوم بأي ضرر بمياه مصر". فيما أقسم الرئيس المصري: "والله والله لن نضر بكم أبدًا". غير أن خبيرًا مائيًا ودبلوماسيًا سابقًا قالا إن "ذلك لا يعتبر جزءًا من اتفاقات سياسية، إذ العبرة بالاتفاقات والتوقيعات بين الدول، خاصة وأن الأمر يتعلق بمستقبل الوطن". وقال حسام رضا، الخبير المائي، إن "ما ردده رئيس الوزراء الإثيوبي اليوم خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس السيسي أمر لا يمت للاتفاقيات بصلة، ولا يعني أي شيء بالنسبة للمفاوضات، ولا يمكن الأخذ بحلف مسئول سياسي في دولة لها مصلحة في أمر مناف لمصلحة الدولة المصرية، خاصة وأن سد النهضة له تأثيرات سلبية ظهرت انعكاساتها على مصر، من خلال سن تشريع بمنع زراعة الأرز لكونه يستهلك كمية كبيرة من المياه". وأضاف رضا: "كان على الرئيس السيسي، إلزام رئيس الوزراء الإثيوبي بتسهيل عمل المكاتب فنية والمكاتب لفرنسي المختص بدراسة تأثيرات سد النهضة، بينما حلف يمين وغيره، هي أمور عرفية لا يمكن الاعتداد بها في أمور دبلوماسية وقضايا تتعلق بمصير شعوب كبرى، بالإضافة إلى أن حجم التأثيرات الناتجة عن السد قد تؤدي إلى غرق مدن كاملة في حالة انهياره". وأشار إلى أنه "على الرغم من ذلك، فإن رئيس الوزراء الإثيوبي يبدو أنه أكثر تفاهمًا، من سابقه مريام ديسالين، والذي كان له مواقف أكثر تشددًا وتعنتًا في المفاوضات مع مصر، دون رغبة حقيقية في التفاوض وتسهيل عم اللجان والمكاتب الفنية، وكان سببًا في زيادة حدة الحرب الكلامية بين الطرفين، على عكس خلفه الذي خفت في عهده حدة التصريحات". في السياق، قال الدكتور محمد حسين، أستاذ العلاقات الدولية، إن "ما جرى خلال المؤتمر الصحفي هو جزء من تقريب وجهات النظر السياسية والترابط بين قائدي البلدين، ومن الطبيعي خلق علاقة ود بين الزعماء، كما يفعل أغلب رؤساء دول العالم في حل المشكلات السياسية، وهو أمر لم يكن متوافر بشكل كبير خلال حكم رئيس الوزراء السابق". وأضاف حسين، أنه بالطبع لا يمكن الاعتداد بما قاله رئيس الوزراء الإثيوبي أمام المؤسسات الدولية، إلا أن تأكيده يؤكد عدم ذهاب بلاده للإضرار بحصة مصر في مياه نهر النيل، هو أمر مهم لتصديره للشعب الإثيوبي ومجلس الأمن والسلم الإفريقي في حال إثبات أن سد النهضة سيتسبب بالضرر البالغ للدولة المصرية". يشار أن أول لقاء بين أبي أحمد ومسؤولين مصريين منذ توليه منصبه مطلع أبريل نيسان الماضي، تم على هامش اجتماع شهدته العاصمة أديس أبابا منتصف مايو الماضي، بحضور وزراء إثيوبيين ومصريين وسودانيين؛ لبحث القضايا العالقة في مفاوضات سد النهضة. وتأتي زيارته الحالية في ظل قلق مصري بالغ، وفق مراقبين، من تداعيات سد "النهضة" (قيد الإنشاء)، خشية أن يقلل من حصة مصر من نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب سنويًا)، مصدر المياه الرئيسي في البلاد. بينما تقول أديس أبابا إن السد سيحقق لها فوائد عديدة، لاسيما في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب، السودان ومصر. ودخلت مصر وإثيوبيا بالإضافة إلى السودان مفاوضات حول بناء السد، غير أنها تعثرت مرارا جراء خلافات حول سعة تخزين السد، وعدد سنوات عملية ملء خزانات السد بالمياه.