عضو المجلس الملى: السيادة لله فى السماء وعلى الأرض للشعب

شهد اجتماع لجنة الاستماع بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور مع أهالى شهداء الإسكندرية وعدد من الشخصيات العامة، سجالاً بين نادر بكار المتحدث الرسمى باسم حزب النور السلفى، ومحب شفيق عضو لجنة العلاقات العامة بالمجلس الملى بسبب قول الأخير إن "السيادة لله فى السماء وإن السيادة على الأرض للشعب".
وأثارت العبارة غضب بكار قائلاً :" إن السيادة لله فى السماء والأرض وأن الله عز وجل هو من منح البشر حق السلطة والسيادة فى الأرض"، مشيرًا إلى أن الجمعية التأسيسية لاينفرد بها تيار واحد، بل تتم المشاركة والاستماع إلى كل المواطنين.
وقال أحمد ماهر عضو لجنة المقترحات والحوار المجتمعى بتأسيسية الدستور، منسق عام حركة 6 إبريل، إن كل المواد والقضايا مطروحة للنقاش، ممثلا ذلك بالتحول من مقترحات بشكل الدولة الرئاسى إلى النظام المختلط، مؤكدًا أنه لا صحة لما يثار حول أن الدستور تم إعداده سلفًا.
وأكد اللواء على عرفة نائب محافظ الإسكندرية، أنه لابد أن تضع اللجنة التأسيسية فى اعتبارها ضرورة وضع شروط خاصة للبناء المخالف وذلك بعد تقاعس عمل شرطة الداخلية فى تنفيذ قرارات إزالة المبانى المخالفة، وأن يُحدد للمتظاهرين والمعتصمين من العمال وقت غير وقت العمل للتظاهر فيه، حرصًا على سير العمل وأضاف كما لابد أن توضع ضوابط لوسائل الإعلام وهى تقديم وثائق عن أى شخص وأدلة عند إدانتها لأى شخص.
من جانبهم طالب أهالى الشهداء بضرورة أن يتضمن الدستور حقوق أبنائهم ومحاكمة من قتلوهم وتخليد أسمائهم. وتضمنت المقترحات، المطالبة بعدم تحصين أى من المناصب العمومية ضد العزل بناء على استفتاء شعبى، وأن يخضع كل موظفى الدولة ومنها رئيس الجمهورية وكل الوزراء لسلطة القانون وتحت طائلة، فضلا عن اقتراح تحصين المناصب ضد التوريث من خلال تشريعات تصل لحد الدرجة الرابعة من الأقارب، بالإضافة، إلى إخضاع كل المناصب العامة إلى الانتخاب وفق بلوغها إلى حد العمد.
وأكد الحضور، ضرورة الحفاظ على استقلال القضاء والتخلص من تضارب بعض مواد القانون لتقييد السلطة القضائية ومنها منح حق التفتيش القضائى لوزارة العدل، موضحين أن مسألة الإيجاز فى القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية مكن النظام السابق من التداخل بين السلطات.
كما طالبوا بضمان عدم تقاعس السلطة التنفيذية عن تطبيق أحكام القضاء، من خلال إدراج قطاع تنفيذ الأحكام للسلطة القضائية، وإدراج المبادئ التي أقرتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة فى شأن استقلال القضاء خلال اجتماعهم عام 1985.