تحركات برلمانية لغلق قنوات «الدجل والشعوذة»

يسعى برلمانيون، خلال المرحلة الراهنة، إلى الوصول لمجموعة من السبل والوسائل التى يُمكن من خلالها إغلاق قنوات الدجل والشعوذة، وكذلك قنوات مثيرى الفتن، لا سيما بعد انتشارها بشكل واسع خلال الفترة الماضية، إضافة إلى عدم التزامها بأى تشريعات أو قوانين إعلامية.
وانتشر خلال الفترة الماضية، عشرات الفضائيات، التى تقوم بالإعلان والترويج لأعمال الدجل والشعوذة مثل رد المطلقة وجلب الحبيب وزيادة الرزق، فضلًا عن القنوات التى تُعلن بشكل مكثف عن منشطات جنسية، تساعد على الفحولة وإطالة فترة الجماع، والقضاء على الترهلات وشد البطن والعضلات، وعرض مستحضرات التجميل والتغذية.
نشوى الديب، عضو لجنة الإعلام بالبرلمان، قالت إن إغلاق القنوات الفضائية التى تبث محتوى عن السحر والدجل والشعوذة بات ضرورة ملحة، مشيرًة إلى أن هذه الإعلانات تُعد جريمة تقع تحت طائلة القانون الجنائى بتهمة النصب، وقانون حقوق الملكية الفكرية فى حالة بث أفلام سينمائية مسروقة.
وفى بيان لها، طالبت المجلس الأعلى للإعلام باتخاذ قرار عاجل وسريع بغلق تلك القنوات وسحب رخصتها، لافتًة إلى أنه فى حال تقاعس المجلس عن القيام بذلك الدور، سيتم تقديم طلبات إحاطة من قبل اللجنة لوقف هذه القنوات التى تهدد أمن المجتمع المصري.
عضو لجنة الإعلام، أشارت إلى أن هناك قنوات تبث من أقمار صناعية أوروبية، لكن لا سيطرة للمجلس الأعلى للإعلام عليها، منوهًة بأن تلك القنوات تمثل خطرًا أكبر.
وتابعت: «هذه الظاهرة تحتاج إلى توعية الناس بأمور دينهم، وإعلامهم بأن من يدعون السحر إنما هم يريدون أن يستولوا على أموال الناس بالباطل والكذب، هذا بجانب دور الإعلام وخطباء المساجد لتعريف مدى الكذب الذى يتم المتاجرة به من خلال هؤلاء».
أما، تامر عبد القادر، عضو لجنة الثقافة والإعلام، قال إن اللجنة تسعى خلال تلك الفترة إلى إضافة عدد من التعديلات على قوانين الإعلام، من أجل الحد من ظاهرة تلك القنوات، وكذلك لضبط عملها، مؤكدًا أن تلك التعديلات ستخرج للنور قريبًا.
وخلال حديثه ل«المصريون»، أضاف «عبد القادر»، أن اللجنة تعمل على وضع مجموعة من المعايير والضوابط التى ستسير عليها تلك القنوات، لافتًا إلى أن تلك المعايير ستحد كثيرًا من الإعلانات المضللة، وكذلك القنوات التى تحتوى على الدجل والشعوذة، أو التى تروج لمنتجات غير صالحة للاستعمال.
عضو مجلس النواب، نوه بأن هناك لجنة تسمى لجنة الدراما، داخل المجلس الأعلى للإعلام، تلك اللجنة تقوم بمراقبة تلك المحتويات، إضافة إلى أنها تُعد تقارير بصفة دورية جول تلك الأمور.
بينما، قال الدكتور أبو المعاطى مصطفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، إن الترويج للسحر أو الشعوذة، مجرم دستوريًا وقانونيًا، وذلك وفقًا قانون العقوبات، مشيرًا إلى أن السلطات المختصة عليها تفعيل تلك القوانين.
وأكد «مصطفى»، خلال حديثه ل«المصريون»، أن تفعيل تلك النصوص سيساعد بشكل كبير على القضاء على هذه الظاهرة فى فترة زمنية قصيرة، أما تركها هكذا سيسهم بشكل أو بآخر فى انتشارها وتوسعها.
عضو لجنة الشئون الدستورية، أشار إلى أن المجلس يسعى منذ فترة لحث السلطات المختصة على تفعيل تلك النصوص، منوهًا بأن القضاء على ظاهرة قنوات الدجل ليس بحاجة لقوانين جديدة وإنما إلى تفعيل الدستور والقانون فقط.
من جانبها، قالت أمانى عزيز، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن ظهور إعلانات الدجل والشعوذة ببعض الفضائيات ناتج عن غياب الرقابة، مؤكدة أن استمرار تلك الإعلانات، يُهدد أمن الدولة، ما يتيح الفرصة للسيطرة على عقول المشاهدين بشكل سهل وبسيط.
وأوضحت أمانى عزيز، أن اللجنة تسعى لإدخال تشريع جديد يُجرم مثل هذه الإعلانات، حتى يكون هناك عقاب رادع لكل من تسول له نفسه استخدام هذه الإعلانات لخدمة الدجل والشعوذة والتأثير على عقول المشاهدين.
وكان اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، كشف فى تصريحات، عن رصد 35 قناة تبث إعلانات مضللة داخل مصر عن منتجات مجهولة المصدر من سلوفينيا، وأن هذه المنتجات غير مصرح بتداولها من الجهات المعنية.