على الرغم من أن الدستور الحالي ينص على ضرورة إجراء انتخابات للمجالس المحلية مع بداية دور الانعقاد لمجلس النواب، إلا أنه وبعد مرور ما يقرب من 3 سنوات على عقد المجلس أولى جلساته، لا يبدو في الأفق القريب أية مؤشرات على احتمال إجرائها في الموعد المحدد. ومع عدم إجراء انتخابات المحلية، تتواصل حالة الفراغ الناجمة عن غياب المجالس المحلية منذ أكثر من 10 سنوات، في الوقت الذي تتزايد فيه الشكاوى من الفساد في المحليات، نتيجة انعدام الرقابة عليها. النائب أشرف عزيز اسكندر، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال إن "قانون المحليات سيبصر النور قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، في ظل المأساة التي تتعرض لها المجالس المحلية، والتي تقارب على عشر سنوات دون إجراء أي انتخابات، ومن ثم تصاعد الفساد والإهمال في المجالس المحلية، الأمر الذي لن ينهيه سوى وجود مجالس محلية منتخبة". وأضاف اسكندر ل"المصريون": "لدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أكد في إحدى الجلسات الخاصة معه، أن المجلس يعتزم مناقشة قانون المحليات قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، لإقراره من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن ثم تنظيم الانتخابات المحلية قبل نهاية العام الحالي، خاصة مع وجود وقت كاف لتنظيمها". شادي عبد اللطيف، عضو حملة "المحليات الشباب"، قال إنه "لا بديل عن إجراء الانتخابات المحلية مع نهاية العام الحالي، ولا يمكن أن تستمر حالة الفراغ الحالية طيلة كل هذه السنوات، دون وجود سبب حقيقي يمنع إجراءها، وهي تعتبر جزءًا من خارطة طريق المستقبل، التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 3يوليو 2013، ومن ثم يجب إجراؤها في أسرع وقت. وأضاف عبداللطيف ل"المصريون": "في ظل عدم خروج قانون المحليات للنور، على الرغم من أنه من المواد الواجب تنفيذها في دستور عام 2014، يقوم بدور المجالس الملحية، المجالس العرفية وأعضاء مجلس النواب أحيانًا، ومن ثم في حال إجراء انتخابات المحليات ستبدأ عملية تصفية الفساد الموجود فيها".