النيابة الإدارية تحيل 3 مسئولين بسكة حديد أسوان للمحاكمة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثلاثة متهمين للمحاكمة العاجلة وهم اثنان من المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة وكذا صراف محطة سكك حديد أسوان، وذلك على خلفية إهدارهم للمال العام بما تقدر قيمته بنحو ( مائة وثلاثة آلاف جنيه) قيمة تحصيل بعض القسائم وتذاكر السكك الحديدية.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغا من نيابة أسوان الكلية وكذا بلاغا إدارة الشئون القانونية بديوان عام محافظة أسوان بشأن قيام المتهمين السالف الإشارة إليهم باختلاس تلك المبالغ من العهد المسلمة إليهم بسبب وظيفتهم.
وقد كشفت تحقيقات النيابة التي باشرها فريق التحقيق المكون من السيد الأستاذ أحمد حلمي /، والسيد الأستاذ / مصطفى التريكي - رئيسا النيابة بنيابة كوم امبو الإدارية بإشراف السيد المستشار/أحمد عبد العزيز هرماس – نائب رئيس الهيئة مدير النيابة –في القضيتين رقمي 160 لسنة 2016، 373لسنة 2017 –عن قيام المتهمين بالآتي:-
أولاً:- القضية رقم 160لسنة2016
قيام محصل إيرادات سابقاً وحالياً موظف بمركز المعلومات بوحدة قروى عنيبة بالوحدة المحلية لمركز ومدين ة نصر النوبة باختلاس مبالغ مالية قدرت بنحو (سبعة وستون ألف جنيه) وذلك نظير صرف دفاتر تحصيل مالي بموجب أذون صرف دون توريد قيمة المتحصلات المالية أو اعادتهم للمخازن
وكشفت التحقيقات وبناءً على تكليفات النيابة فقد تم تشكيل لجنة برئاسة المفتش المالي بالمديرية المالية بأسوان لفحص اعمال التحصيل الخاصة بالمتهم وأسفر الفحص عن ثبوت قيامه بالاختلاس لتلك المبالغ.
كما كشفت التحقيقات أيضاً عن وجود مخالفة قِبل مسئول المخازن بوحدة قروى عنيبة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة وذلك بسبب التراخي في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الإخطار عن عدم رد المتهم الأول الإيرادات الناتجة عن تسلمه الدفترين، وكذا القيام بصرف دفاتر مالية جديدة للمحصل المتهم على الرغم من عدم رد المحصل الدفاتر السابقة.
ثانياً: القضية رقم 373 لسنة 2017
قيام صراف التذاكر بمحطة سكة حديد أسوان باختلاس مبلغ قُدرت قيمته بنحو (ثلاثة وستون ألف جنيهاً) قيمة تحصيل بيع تذاكر سكة حديد منطقة كوم امبو عهدته والمسلمة إليه بحكم وظيفته وذلك خلال الوردية المكلف بها.
هذ وقد أمرت النيابة بتشكيل لجنة جرد ثلاثية مكونة من مفتشين بهيئة سكك حديد مصر وذلك لفحص التوريدات التي تمت خلال اليوم الذي حدثت فيه الواقعة، وقد أسفر الفحص عن ثبوت مسئولية المتهم وقيامه باختلاس ذلك المبلغ المشار اليه والذي كان في عهدته خلال الوردية التي كان يعمل بها.
كما قامت النيابة بمواجهة المتهمين آنفي البيان بما كشفت عنه التحقيقات حيث انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالتهم للمحاكمة العاجلة.