إحالة 3 مسئولين بمحطة أسوان للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام

أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشارة فريال قطب، بإحالة ثلاثة متهمين للمحاكمة العاجلة وهم اثنين من المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة وكذا صراف محطة سكك حديد أسوان، على خلفية إهدارهم للمال العام بما تقدر قيمته بنحو "103 آلاف جنيه" قيمة تحصيل بعض القسائم وتذاكر السكك الحديدية.
تلقت النيابة الإدارية بلاغ نيابة أسوان الكلية وإدارة الشئون القانونية بديوان عام محافظة أسوان بشأن قيام المتهمين السالف الإشارة إليهم باختلاس تلك المبالغ من العهد المسلمة إليهم بسبب وظيفتهم.
وكشفت تحقيقات النيابة التي باشرها فريق التحقيق المكون من المستشار أحمد حلمي، والمستشار مصطفى التريكي، رئيسا النيابة بنيابة كوم أمبو الإدارية بإشراف المستشار أحمد عبدالعزيز هرماس، نائب رئيس الهيئة مدير النيابة، في القضيتين رقمي 160 لسنة 2016، 373 لسنة 2017 –عن قيام المتهمين بالآتي:
أولًا: القضية رقم 160 لسنة 2016
قيام محصل إيرادات سابقًا وحاليًا موظف بمركز المعلومات بوحدة قروى عنيبة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة باختلاس مبالغ مالية قدرت بنحو "67 ألف جنيه" وذلك نظير صرف دفاتر تحصيل مالي بموجب أذون صرف دون توريد قيمة المتحصلات المالية أو إعادتهم للمخازن.
حيث كشفت التحقيقات وبناءً على تكليفات النيابة فقد تم تشكيل لجنة برئاسة المفتش المالي بالمديرية المالية بأسوان لفحص أعمال التحصيل الخاصة بالمتهم وأسفر الفحص عن ثبوت قيامه بالاختلاس لتلك المبالغ.
كما كشفت التحقيقات أيضًا عن وجود مخالفة قِبل مسئول المخازن بوحدة قروى عنيبة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، وذلك بسبب التراخي في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الإخطار عن عدم رد المتهم الأول الإيرادات الناتجة عن تسلمه الدفترين، وكذا القيام بصرف دفاتر مالية جديدة للمحصل المتهم على الرغم من عدم رد المحصل الدفاتر السابقة.
ثانيًا: القضية رقم 373 لسنة 2017
قيام صراف التذاكر بمحطة سكة حديد أسوان باختلاس مبلغ قُدرت قيمته بنحو "63 ألف جنيه" قيمة تحصيل بيع تذاكر سكة حديد منطقة كوم أمبو عهدته والمسلمة إليه بحكم وظيفته وذلك خلال الوردية المكلف بها.
وأمرت النيابة بتشكيل لجنة جرد ثلاثية مكونة من مفتشين بهيئة سكك حديد مصر، لفحص التوريدات التي تمت خلال اليوم الذي حدثت فيه الواقعة، وقد أسفر الفحص عن ثبوت مسئولية المتهم وقيامه باختلاس ذلك المبلغ المشار إليه والذي كان في عهدته خلال الوردية التي كان يعمل بها.
وقامت النيابة بمواجهة المتهمين بما كشفت عنه التحقيقات، حيث انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالتهم للمحاكمة العاجلة.