ترحيب إخواني.. تحفظ يساري على قائمة العفو الرئاسي

منح الرئيس عبدالفتاح السيسي، العفو الرئاسي ل322 شابًا من المحبوسين على ذمة قضايا رأي وتجمهر، ومخالفة قانون التظاهر، من بينهم مسئولين بجماعة "الإخوان المسلمين"، بالإضافة إلى عدد من شباب التيار المدني، الذي تم القبض عليهم بتهمة انتهاك قانون التظاهر.
وفي أكتوبر 2016، قرر السيسي تشكيل لجنة لبحث العفو عن شباب محبوسين في قضايا مختلفة، والشهر التالي تم الإفراج بالفعل عن نحو 82 شخصًا ضمن قائمة أولى، تلاها في مارس 2017 إطلاق سراح قائمة ثانية تشمل 203 سجناء.
وفي يونيو الماضي، أصدر السيسي قرارًا بالعفو عن قائمة ثالثة تشمل 502 سجين، "بينهم عدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر".
محيي الدين عيسي، القيادي السابق في جماعة "الإخوان المسلمين"، أثنى على قائمة العفو الرئاسي الأخيرة، قائلاً: "خرجت متوازنة هذه المرة وفي وقت في غاية الأهمية، وهو شهر رمضان الكريم شهر العفو والمغفرة، بالإضافة إلى أنها ضمت ولأول مرة مسئولين مهمين داخل جماعة الإخوان المسلمين، والتي تعتبر الغريم السياسي الأبرز للرئيس السيسي، ما يوحي بوجود انفراجة عاجلة في العلاقة بين الطرفين".
وأوضح عيسي أنه "لا يمكن انتقاد مساعي الإفراج عن المحبوسين السياسيين، في الوقت الذي يقبع فيه الآلاف في السجون في قضايا رأي"، مضيفًا: "الفترة القادمة يجب أن تشهد انفراجة في الحياة السياسية تسمح بإطلاق المزيد من مبادرات الصلح والعفو عن هؤلاء المساجين".
فيما اعتبر معتز الشناوي، المتحدث باسم حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، أن "العدل الحقيقي يتمثل في عدم وجود عفو رئاسي من الأساس، وإنما في السماح للجميع بالتعبير عن رأيه بحرية تامة، ودون وجود عوائق تؤدي إلي حبسه وفقد حريته بشكل كامل، بعد قيام ثورتين في مصر، بينما يتم التهليل والثناء على قرار بعفو رئاسي لأناس لم يتسببوا في أي ضرر من الأساس لمن حولهم، وبالتالي لا يستحقون الحبس، وطالما أنه تم العفو عنهم، فلماذا تم القبض عليهم من الأساس؟".
وأضاف الشناوي ل"المصريون": "فكرة العفو الرئاسي، تحول رئيس الجمهورية إلى حاكم بأمره، أو ملك يمنح العفو، والحرية لولاياه، وهو أمر لا يسح داخل مصر، بعد قيام ثورتين متتاليتين، ومن ثم يجب تغيير المفاهيم، وأن يصبح الجميع سواسية أمام القانون، سواء كانوا معارضة سياسية أو مؤيدين".
وأشار إلى أنه "في الوقت الذي يتم فيه حبس ناشط سياسي معارض، فقط للتعبير عن رأيه، والبقاء داخل الزنزانة لمدد طويلة"، لافتًا إلى أن آخرهم "شادي الغزالي حرب، الذي تم القبض عليه دون أسباب واضحة، بتهمة نشر أخبار كاذبة على الرغم من أنه ليس صحفيًا من الأساس".
بينما أشار هشام فؤاد، المتحدث باسم حركة "الاشتراكيين الثوريين" إلى أن "الإفراج صدر بحق أشخاص تم حبسهم بالأساس بسبب آرائهم السياسية بالمخالفة لمبادئ ثورتي يناير 2011، ويونيو 2013، والتي كانت سببًا رئيسيًا في مجيء النظام السياسي الحالي، ومن ثم فإن الإفراج عن 322 شخصا، يعطي نظرة لحجم المحبوسين في الداخل، واللذين يقدرون بالآلاف".
وبحسب بيانات سابقة لحقوقيين، يبلغ عدد السجناء السياسيين منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق بمحمد في 3 يوليو 2013، عدة آلاف، و40 ألفًا بحسب جماعة "الإخوان المسلمين"، فيما تنفي السلطات وجود أي معتقلين سياسيين، معتبرة أن سجناء الإخوان مدانون ب "تهم جنائية".
وطالب فؤاد في تصريح إلى "المصريون"، السيسي، بإلغاء قانون التظاهر، والعمل على الإفراج عن كافة المحبوسين علي ذمة قضايا رأي، "وهو أمر انتهى من قاموس السياسية منذ سنين طويلة، فما بالك بدول قامت فيها ثورتين متتاليتين، كانت إحداهما سببًا في قيام نظام سياسي، ومن ثم إطلاق الحريات العامة دون قيد".
يذكر أنه ولرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، الحق في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، وفق الدستور المصري.