أسماء تستحق العفو الرئاسي

في القائمة الثانية..

أوشكت لجنة العفو الرئاسية على الانتهاء من إعداد القائمة الثانية المتوقع أن يشملها العفو، وذلك على أن يتم إرسالها إلى مؤسسة الرئاسة منتصف الأسبوع الجارى، ومن المحتمل أن يتم الإفراج عنهم نهاية الأسبوع.
وكانت الرئاسة شكلت لجنة لفحص حالات المحبوسين برئاسة الدكتور أسامة الغزالي حرب، القيادي بحزب المصريين الأحرار، وعضوية الكاتبة الصحفية نشوى الحوفي، ومحمد عبد العزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتختص اللجنة بتجميع بيانات الشباب المحبوسين وعرضها على رئاسة الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
ومن المقرر أن تشمل قائمة العفو الجديدة أعدادا أكبر بكثير من القائمة الأولى، والتي ضمت 82 سجيناً تم الإفراج عنهم.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرار الجمهورى رقم 515 لسنة 2016، بالعفو عن بعض الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ويضم القرار 82 شاباً بينهم إسلام بحيرى، و"طلاب وكبار السن".
أستاذ العلوم السياسية، بجامعة القاهرة، حسن نافعة أشار إلى أن العفو الرئاسي يصدر بحق من لا يشكلون خطرا على النظام الحالي.
وفي تصريحات خاصة ل"المصريون"، شدد أستاذ العلوم السياسية على أن يشمل قرار العفو الثوار وعلى رأسهم أحمد ماهر وعلاء عبد الفتاح وأحمد دومة.
وأشار "نافعة" إلى أهمية أن يكون العفو الرئاسي بداية صفحة جديدة مع شباب الثورة لتمكينهم من النهوض بدورهم تجاه البلاد، مؤكدا أن العفو يعبر عن قناعات النظام والرئيس بأن مصر للجميع وأنه طالما أن المعارضين لا يمارسون عنفا أو إرهابا أو جرما في حق المجتمع يعرض أمنه لتكدير أو انتهاك يجوز الإفراج عنهم.
وفي ذات السياق، قال حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن الطلاب المحبوسين ومحبوسي الرأي هم الأحق بالعفو الرئاسي، مشيرا إلى عدم وجود معايير محددة لاختيار أسماء القائمة، متوقعا أن تسير نحو خطوات القائمة الأولى.
وأضاف سلامة، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن قائمة العفو يجب أن تكون في نطاق محدود لأن الدولة تخضع لمؤسسة القضاء والعفو الرئاسي آخر مرحلة بعد حكم القضاء.
وأشار إلى أن القائمة لها شروط مضبطة وقاسية وإلا أصبحت فوضى وهذه الأداة يستخدمها الرئيس مراعاة لحقوق المجتمع.
وبدوره, أكد كمال عباس، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه لا بد من وجود معايير للإفراج عن المسجونين، ومنها المرض بأمراض خطيرة كالسرطان، والفشل الكلوى وفيرس «سى»، وأمراض القلب أو على أساس السن.
وأشار "عباس" في تصريحات خاصة ل"المصريون" إلى أن من السجناء من تجاوز سنه 75 عاما والسجناء من الطلاب الذين في مرحلة امتحانات وكل من لم يرتكب عنفا.
وشدد على أهمية الإفراج عن الصحفيين، وأبرزهم محمود شوكان وكل من قبض عليه بسبب قضايا الرأى أو ممارسة عملهم أو المحبوسين بسبب خرق قانون التظاهر.
وأوضح أن رئيس الجمهورية لا يمكنه الإفراج عن أشخاص قضاياهم أمام النيابة أو المحكمة ولكن هناك أشخاصا مضى على سجنهم أكثر من سنتين دون أن يتم توجيه تهم لهم.
وأكد أنه لا مانع من أن تضم القائمة بعض قيادات الإخوان ممن لم تثبت عليهم تهم أو تورطهم في دماء وأعمال عنف خاصة أن عددا كبيرا منهم يعاني من أمراض مزمنة.
ومن جانبه، قال مصطفى حمزة، مدير مركز الدراسات الإسلامي، إن قائمة العفو الرئاسي يجب أن تراعي المصلحة العليا، وذلك بتوسيع دائرة العفو، حيث يشمل عددا من المحكوم عليهم جنائيا بشرط أن يكونوا تركوا وتخلوا عن جريمتهم.
وأضاف في تصريحات خاصة ل "المصريون" أن هناك أسماء يتم اختيارها في العفو تسبب في تشويه صورة النظام السياسي لدى الشعب تحت دعوة حرية الرأي والفكر.
واستدل مدير مركز الإسلام السياسي على كلامه بالإفراج عن إسلام البحيري، مؤكدا أن الإفراج عنه نقل لدى الشعب تصورا بأن أفكاره يريدها النظام السياسي الحالي، لا سيما أن العفو عنه نوع من التحدي لمؤسسة عريقة مثل الأزهر، حيث إنها صاحبة الدعوى المقامة ضده.