"إسحاق": صحفيون ومرضى ضمن قائمة "العفو الثانية"

شدد جورج إسحاق، عضو "المجلس القومي لحقوق الإنسان"، على أن القائمة الثانية للعفو الرئاسي عن المحبوسين، ستركز على إخراج الصحفيين ومرضى السرطان وكبار السن فوق 80 عامًا.
وأفاد إسحاق في حديث لوكالة "قدس برس" اليوم الثلاثاء، بأن مكتب الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس استقبل أكثر من 1800 شكوى يتم إرسالها تباعًا إلى لجنة العفو الرئاسية.
ورفض إسحاق تحديد أسماء لكبار السن الذين طالب المجلس القومي لجنة العفو بالإفراج عنهم، بينما قال حقوقيون إنه من الأولى الإفراج عن مهدي عاكف (88 عامًا)، والقاضي السابق محمود الخضيري (76 عامًا).
واستطرد: "معايير المجلس القومي لحقوق الإنسان التي وضعها للإفراج عن الأشخاص الذين ستشملهم القائمة المقبلة، يأتي على رأسها أصحاب الرأي والصحفيين، وغير المتورطين في قضايا عنف مباشر، والمرضى من ذوي الحالات الصحية الخطيرة".
ويعتبر محمد مهدي عاكف (مرشد جماعة الإخوان المسلمين السابق)، أكبر سجين سياسي في مصر، وقضى أكثر من نصف عمره خلف قضبان السجون، منذ النظام الملكي حتى الآن.
وقال عضو لجنة العفو الرئاسية، طارق الخولي، في تصريح صحفي له، إن اللجنة استبعدت ما نسبته 20 في المائة من الكشوف، مشيرًا إلى أنها (اللجنة) تستبعد أوراق كل من ثبت انتماؤه ل "تنظيمات إرهابية أو تابعين لجماعة الإخوان".
ورفضت عضو لجنة العفو الرئاسي، نشوى الحوفي، فكرة الإفراج عن نشطاء ثورة 25 يناير 2011، والإخوان، مؤكدة في تصريح لها عبر "فيس بوك" أن القائمة الثانية لن تحتوي على نشطاء من الإخوان.
وكان إسحاق في حديث سابق ل "قدس برس"، قد أشار إلى أن القدرة الاستيعابية للسجون زادت 300 في المائة، متابعًا: "سبق أن تقدمنا بطلب لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء للإفراج عن أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن منذ فترة".
واتهم عضو "المجلس القومي لحقوق الإنسان" وزارة الداخلية ومصلحة السجون بالامتناع عن المصارحة فيما يتعلق بإحصائيات أعداد السجناء.
وتوقع أن يتم إطلاق سراح المشمولين في القائمة الثانية، بغضون أسبوع في حالة الموافقة عليهم من قبل مؤسسة الرئاسة، وفق قوله.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا بالعفو عن الدفعة الأولى من المحبوسين احتياطيًا والحاصلين على أحكام قضائية نهائية في قضايا متنوعة ذات طابع سياسي، وشمل القرار 82 سجينًا، من بينهم الباحث المتهم بازدراء الأديان إسلام بحيري.
وبيّن إسحاق أن المجلس القومي تلقي كشفًا من نقابة الصحفيين بأسماء 29 صحفيًا، وضمت قائمة المجلس أيضًا ستة من عمال هيئة النقل العام، محبوسين على خلفية اتهامات تتعلق بالتحريض على الإضراب العام.
ورحب حقوقيون وسياسيون ونشطاء بالإفراج عن القائمة الأولى، ولكنهم انتقدوا إدراج مسجونين انتهت فترة سجنهم أو كادت، مثل يسرا الخطيب (الفتاة الوحيدة في قائمة العفو الأولى)، والمحكوم عليها 3 سنوات سجن، بدأت في 12 نوفمبر 2013، وانتهت في 11 نوفمبر 2016، ولم يفرج عنها سوي الجمعة 19 نوفمبر الجاري.