يوصف الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه أكثر الرؤساء المصريين جرأة على اتخاذ القرارات المثيرة للجدل، والغضب الشعبي في آن واحد، بعد أن اتخذ سلسلة من القرارات على مدار ولايته الرئاسية الأولى، التي تتعلق بحياة المواطن اليومية، وكان آخرها القرار برفع سعر تذكرة المترو إلى ما يتراوح ما بين 3 إلى 7 جنيهات. نجح السيسي الذي راهن عليه المؤيدون لثورة 30 يونيو التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد مرسي في تحسين الأحوال المعيشية للمصريين، في اتخاذ قرارات كان من الصعب على المواطنين تقبلها في السابق، وتتعلق بالدعم، ورفع أسعار الخدمات، في الوقت الذي يئنون فيه تحت وطأة الغلاء، وارتفاع الأسعار على كل المستويات، وخاصة منذ تحرير سعر الجنيه. بدأت القرارات الصعبة في عهد السيسي، بالحصول على قرض من صندوق النقد الدولي في بداية وصوله إلى السلطة في مصر، بقيمة 12 مليار دولار، على الرغم من الاعتراضات في عهد أسلافه على اللجوء إلى الاقتراض من الصندوق. وكان مرسي سعى للحصول على قرض بقيمة 5 مليارات دولار، والقبول بخطة الإصلاح التي اشترطها صندوق النقد الدولي مقابل تسليمه لمصر، لرفع الاحتياطي النقدي الأجنبي، الذي وصل وقتها إلى أدنى مستوياته حينها ليسجل 13 مليار دولار فقط. القرار الثاني، كان بتحرير الجنيه أمام الدولار، وهو القرار الذي رفض الرئيس الأسبق حسني مبارك اتخاذه، كما كان يسعى نجله جمال والمجموعة المحيطة به في لجنة السياسات بالحزب "الوطني" الحكام وقتها، خوفًا من رد فعل المواطنين. وتسبب القرار في ارتفاع سعر الدولار ليتخطي حاجز ال19 جنيهًا، لكنه وصل إلى 17 جنيهًا مؤخرا، في الوقت الذي كان في الدولار إبان حكم مبارك ب 5 جنيهات فقط، فيما وصل إبان حكم مرسي إلى 7 جنيهات ونصف فقط. تفعيل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بمقتضاها تنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة، ما أثار احتجاجات واسعة، خاصة بعد الحصول على حكم من المحكمة الإدارية العليا بإبطال الاتفاقية، والتي فجرت مظاهرات شعبية نادرة تحت حكم السيسي. في عام 2012، قرر مرسي، إلغاء كافة الديون المتراكبة الناتجة عن مخالفات الفلاحين في زراعة الأرز، بينما قررت الحكومة، تغليظ عقوبة مخالفي زراعة الأرز، لتصل إلى 20 ألف جنيه، مع حبس المخالف لقرار منع زراعة الأرز، ليصل إلى 6 أشهر. كما تم رفع الدعم بشكل جزئي عن كافة السلع والخدمات، مثل الكهرباء والبنزين والمياه والنقل العام، الأمر قال السيسي إنه يعد جزءًا من خطة الإصلاح الواجب تحملها للمرور من الأزمة الاقتصادية. كما تم التوقيع على اتفاقية "سيزموا"، التي رفض مبارك التوقيع عليها من قبل، قائلاً: "مقدرش اسلم مصر للأمريكان"، رافضًا التوقيع عليها بعد الضغط عليه من الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن، ثم خلفه باراك أوباما. وتنص الاتفاقية على السماح للولايات المتحدة باستخدام الجو المصري والقواعد المصرية، بالإضافة إلى ربط أجهزة الاتصالات المصرية بالأمريكية للسماح بالولوج إلى بيانات الإرهابيين. بعد عام من رفع سعر تذكرة المترو، بعد سنوات طويلة كان سعر التذكرة خلالها جنيهًا واحدًا فقط، فأصبح الضعف ليسجل جنيهان كتذكرة موحدة، إلى أن صدر قرار مساء أمس للدكتور هشام عرفات وزير النقل، برفع سعر التذكرة لتصبح 3 جنيهات، لأقل من 9 محطات، و5 جنيهات لأقل من 15 محطة، و7 جنيهات لأكثر من 15 محطة، وهو القرار الذي أشعل غضبًا شعبيًا متزايدًا، وصل إلى حد التظاهر داخل محطات المترو.