اثر ارتفاع تذكرة المترو علي الأسعار

أن زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق ليس بالقرار الأخير على عاتق المواطن البسيط، بل ينتظره الكثير، “الحكومة ليس أمامها غير المواطن لتحصيل للضرائب والرسوم وزيادة الأسعار، لسد العجز الذي وقعت فيه بسبب قراراتها”. أن منظومة المترو في مصر تعاني من سوء الإدارة ونقص الخبرات الاقتصادية في منظومة المترو للعمل على استغلال الأمثل لموارد المترو، ليصبح ضمن الدخل القومي للدولة.لذلك تم زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق لتصل إلي جنيهان للتذكرة الكاملة،وجنيه ونصف إلي نصف التذكرة، أما بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة فسوف تبلغ سعر التذكرة بالنسبة لهم جنية واحد أن القرار له بالغ الأثر على الطلاب وخصوصًا المغتربين لاستعمالهم المترو بشكل شبه يومي, ولجوئهم للمترو باعتباره وسيلة المواصلات الأقل سعرًا والأوفر من حيث الوقت
وأن تكلفة المترو ستعد عبئًا على ميزانيته كطالب منذ اليوم، خاصة أنها زادت الضعف، وبالتالي فإن التكلفة قد تصل من250 إلى 300 جنيه شهريًا على المترو فقط. أن رفع سعر تذكرة المترو يجيء بعد أربعة شهور من قرار الحكومة تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار، فيما يعرف ب “تعويم الجنيه” في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ضمن لها الحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات، وهو الإجراء الذي أفقد الجنيه نصف قيمته، وتسبب في ارتفاع الأسعار بمستويات صاروخية. كل الأسعار ارتفعت. ماذا يحدث بالضبط؟ لا نستطيع العثور على الدواء أو أي من السلع الضرورية في السوق، وكل مرة يلقون فيها باللوم على السعر المرتفع لدولار.” الجميع يركبون المترو- فهل تستطيع أن تعيش بدون أموال؟”ويبلغ الحد الأدنى للأجور في مصر، والذي لا يطبق دائما، 1200 جنيه (66 دولارا) شهريا.
إن 28 % من المصريين يكسبون أقل من دولارين في اليوم. أن المصريين يتعاطون بشكل جيد مع التحديات، لكن يواجه ضغوطا متزايدة لإنعاش اقتصاد البلاد والسيطرة على الأسعار من جديد. وسجل تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية الشهر الماضي 30 % وهو أعلى مستوى له في 30 عاما. فقط،تساهم هذه القرارات في زيادة تكلفة إنتاج السلع ورسوم النقل؛ ومن ثم يتحمل المستهلك الأسعار النهائية عبئًا جديدًا من تكاليف المعيشة المرتفعة بالفعل نتيجة إجراءات سابقة في بلد يعاني 27% من سكانه من الفقر.
وقفزت معدلات التضخم في مصر خلال شهر فبراير إلى 31.7% لتسجل أعلى نسبة خلال الثلاثة عقود الماضية بعد تدابير حكومية ساهمت في الأزمة؛ منها رفع أسعار الكهرباء 40% في أغسطس، مع قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في نوفمبر؛ ما أدى إلى انخفاض قيمته رسميًا وتوالي ارتفاع الأسعار. تتأهب المواد الغذائية إلى موجة جديدة من ارتفاعات الأسعار؛ قادتها منتجات الألبان والعصائر بنسبة زيادة 100% والصلصة 19% والخل 16.47% والنسكافيه 49%.