هذه أهدف تعليق 300 مليون دولار من المساعدات الأمريكية لمصر

"ضغوط على مصر، بهدف تركيعها"، هكذا علق دبلوماسي سابق وخبير عسكري، على قرار نائب رئيس لجنة المخصصات المالية بمجلس الشيوخ ا?مريكي، السيناتور باتريك ليهي، بشأن تعليق 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، وسط تأكيدات بأن الشروط التي وضعها ليست مبررًا لاقتطاعها.
"ليهي" قرر تعليق تلك المساعدات العسكرية لمصر حتى تلتزم ببعض الشروط، التي أرسلها إلى وزارة الخارجية الأميركية، والتي يجب على مصر أن تلتزم بها حتى يتوقف تعليق ا?موال، بحسب موقع "المونيتور".
ومن بين الشروط التي تضمنها قرار التعليق، تغطية مصر نفقات علاج المواطنة الأمريكية أبريل كورلي، التي أُصيبت أثناء هجوم نفذته مروحيات مصرية أمريكية الصنع، على قافلة سياحية في صحراء مصر الغربية عام 2015، وأسفر عن مقتل 12 شخصًا.
كما تشمل الشروط أيضًا إلغاء قانون الجمعيات ا?هلية الجديد، وإلغاء إدانة 43 أمريكيًا ومصريًا عملوا في منظمات مجتمع مدني، إضافة إلى إجراء تحقيق محايد في مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة.
وقال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنها "ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الولايات المتحدة بتعليق المساعدات العسكرية التي تمنحها لمصر، ورئيس اللجنة الذي أعلن ذلك معروف عنه تشدده تجاه مصر".
وأضاف هريدي ل "المصريون: "تلك الشروط تضعها أمريكا من أجل ممارسة الضغوط على مصر وجعلها دائمًا على المحك، ومحاصرتها، من أجل تحقيق أغراض وأهداف لصالحها، ولإعادة توزيع أدوار داخل الولايات المتحدة".
وأشار إلى أن "ذلك الطرح ليس بجديد، فقد سبق وقررت الخارجية الأمريكية، تعليق مساعدات بقيمة 195 مليون دولار، بزعم أن مصر لا تتجاوب مع الشروط التي وضعه الكونجرس".
واشتهر "ليهي" بقانون يحمل اسمه -قانون ليهي- وهو القانون الذي يمنع تقديم مساعدات لقوات أمن دول أجنبية، في حال ثبوت "تورطها في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
وأوضح هريدي أنه "إذا كان الأمر يتعلق حقًا بحقوق الإنسان في مصر، والحث على احترامها إذ كان هناك فعلًا انتهاكات، فمن الواجب البحث عن أساليب من شأنها المساهمة في تقبل تلك الآراء، وعدم إحداث صدام"
وكانت الإدارة الأمريكية قررت في أغسطس الماضي، وقف مساعدات لمصر مقدارها 100 مليون دولار، وتأجيل 195 مليون دولار إضافية؛ بسبب ما قالت إنه فشل في إحداث تقدم تجاه احترام حقوق الإنسان والأعراف الديمقراطية.
اللواء عبد الرافع درويش، الخبير العسكري والاستراتيجي، رئيس حزب "فرسان مصر"، قال إن "الهدف الحقيقي من ذلك هو تركيع مصر، وجعلها خاضعة دائمًا لأمريكا، وليس حليفًا لها كما هو الآن، لكن هذا لن يحدث إطلاقًا".
وفي تصريح إلى "المصريون"، أضاف درويش، أن "الرئيس عبدالفتاح السيسي، سعى خلال الفترة الماضية إلى تنويع مصادر السلاح وعدم الاعتماد بشكل أساسي على أمريكا وحدها، ما تسبب في إزعاج الإدارة الأمريكية بالتأكيد، ومن ثم كان التلويح بورقة المعونة كما يحصل من وقت لآخر".
وأوضح، أن "شراء سلاح من روسيا وفرنسا، وعدم اللجوء فقط على أمريكا، سينتج عنه تراجع إنتاج الأسلحة العسكرية، إضافة إلى قلة الدخل الناتج عنها".
وأشار إلى أن "مصر قامت خلال الفترة الماضية بطرد منظمات المجتمع المدني التابعة لأمريكا، والتي تقوم بالتجسس على مصر، ونقل كل ما يدور بشكل ملفق، وبالتالي كان ذلك بمثابة قطع ذراع لأمريكا في مصر، وهذا ما يجعلها تمارس تلك الضغوط من وقت لآخر".
وأشار إلى أن "رفض مصر إقامة قواعد عسكرية أمريكية في مصر، يُعد أحد الأسباب الحقيقية في تعليق تلك المساعدات من وقت لآخر، مشددًا على أن مصر رفضت وترفض كافة تلك المقترحات".
ولفت درويش إلى أن "مصر قامت مؤخرًا بمنح تسهيلات لروسيا، تسمح لها باستخدام المطارات المصرية، وكذلك روسيا سمحت لمصر بذات الشيء، وهذا بالطبع ما لا تريده واشنطن، التي لا تريد لموسكو أن يكون لها مكان داخل الشرق الأوسط؛ حتى تظل الوحيدة بالمنطقة".
غير أنه شدد على أن "مصر ترفض الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وتعلن ذلك بصراحة، وأمريكا لا تريد ذلك، على اعتبار أن إسرائيل طفلها المدلل، وعن طريق تلك المساعدات تريد أن تضغط على مصر من أجل أن تكف عن دعمها للقضية الفلسطينية".
وتابع: "تلك المبالغ لن تكسر ظهر مصر، ولم ولن تكون سببًا في تركيعنا، فضلًا عن كونها ليست بالحجم الكبير، والإدارة المصرية لن تقبل بالتدخل في شؤوننا الداخلية بأي حال من الأحوال".