هذا هو سبب إقالة «البشير» لوزير خارجيته

أعفى الرئيس السوداني، عمر البشير، مساء أمس الخميس، وزير خارجيته إبراهيم غندور، من مهامه بقرار جمهوري، وسط حالة من التساؤل عن الأسباب التي دفعت الرئيس السوداني لاتخاذ القرار المفاجئ دون الانتظار لإعداد بديل له.
وكانت وكالة الأنباء السودانية (رسمية)، قد أفادت في خبر مقتضب، بأن البشير "أصدر قرارًا جمهوريًا أعفى بموجبه إبراهيم أحمد غندور من منصبه، وزيرا للخارجية"، دون ذكر أية تفاصيل.
ويأتي قرار إقالة وزير الخارجية، بعد كشفه أمام برلمان بلاده، عن أن رواتب الدبلوماسيين المتأخرة تصل إلى نحو 30 مليون دولار، وحديثه عن رفض رئيس البنك المركزي السوداني لدفع رواتب الدبلوماسيين، وعدم قدرة الدولة على احترام التزاماتها المادية.
ولم تقف تصريحات "غندور" عند هذا الحد، بل تحدث عن أن هناك خيارين فقط لحل قضية حلايب مع مصر وهما "التفاوض أو التحكيم إذ لا خيار ثالث في الوقت الحالي"، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه البلدان نحو التهدئة والتقارب السياسي والاقتصادي.
وأضاف في الجلسة نفسها: "الإجراءات التصعيدية للجارة مصر وما شهدته الفترة من ديسمبر 2017 وحتى مارس 2018 بشأن المثلث من طمس للهوية السودانية وتغيير أسماء المرافق العامة وفرض سياسة الأمر الواقع وممارسة الانتخابات وغيرها"، لافتًا إلى "أن هذا التصعيد دفعنا لاستدعاء سفيرنا وتقدمنا بثلاث شكاوى لمجلس الأمن".
وأعلن وزير الخارجية السوداني المقال، تقديم بلاده، في الآونة الأخيرة، 3 شكاوى منفصلة ضد مصر، إلى مجلس الأمن الدولي، تضمنت الأولى احتجاجاً على ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، عقب ضم جزيرتي "تيران وصنافر" لحدود المملكة (أبريل 2016).
أما الشكوى الثانية، فتتعلق بإنشاء مصر ميناءين للصيد في "شلاتين وأبو رماد"، ضمن مثلث "حلايب"، في فبراير الماضي.
فيما جاءت الشكوى الثالثة، رداً على إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية في مثلث "حلايب وشلاتين وأبو رماد".
وتولى غندور (66 عاماً) وزارة الخارجية، في يونيو 2015، خلفاً ل"علي كرتي"، وتزامنت فترته مع ملفين معقدين، يشملان العلاقات مع مصر، ومع واشنطن.
وسبق أن شغل غندور منصب مساعد الرئيس السوداني، من ديسمبر 2013 حتى يونيو 2015 .