السودان يفاجئ مصر بهذا الأمر في قضية حلايب وشلاتين

أعلن وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، أن بلاده تقدمت بشكوى لمجلس الأمن الدولي بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية الشهر الماضي، في مثلث “حلايب وشلاتين وأبو رماد”، المتنازع عليه مع مصر.
جاء ذلك في رده على سؤال من النائب عيسى مصطفى، حول المثلث المذكور، ووضعه وموقف الدولة الرسمي بشأنه، خلال جلسة لبرلمان البلاد يتضمن جدول أعمالها تقديم غندور بيانا حول السياسات وآخر التطورات والمستجدات في السياسة الخارجية، حسب مراسل الأناضول.وفي مارس الماضي، خصصت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، لأول مرة، لجنة عامة بمدينة حلايب بعد أن كانت بالانتخابات السابقة تتبع للجنة شلاتين.
وقال غندور: “تقدمنا بثلاث شكاوى منفصلة إلى مجلس الأمن الدولي في الأونة الأخيرة، أولها احتجاجاً على ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، عقب ضم جزيرتي تيران وصنافر لحدود المملكة (إبريل 2016)”.
وأشار إلى أن الشكوى الثانية تتعلق بإنشاء مصر ميناءين للصيد في شلاتين وأبو رماد، ضمن مثلث حلايب، في فبراير الماضي، لافتاً إلى أن الشكوى الثالثة جاءت رداً على إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية في مثلث “حلايب وشلاتين وأبو رماد”.
وأضاف أن “قضية حلايب في قمة أولويات السياسية الخارجية السودانية، وكنا حريصين على ضبط النفس، وعدم التصعيد حفاظًا على أزلية العلاقات بين البلدين”.
وتابع: “طرحنا المسألة (قضية حلايب) على الآليات الرسمية في كافة المستويات بكل صراحة وشفافية،وفي المقابل استمر الجانب المصري بالقيام بإجراءات تصعيدية غير مبررة لا تصب في مصلحة تلك العلاقات، في الفترة من ديسمبر/ كانون الأول 2017 وحتى مارس 2018″.
ومن الإجراءات المصرية، حسب غندور، “توقيع برتوكولين لإنشاء ميناءين للصيد في شلاتين وأبو رماد، وتكريس وضع الاحتلال (حسب وصفه) القائم بإقامة خطط ومشروعات (لم يذكرها) تهدف لطمس الهوية السودانية، وتغيير أسماء المعالم والمرافق العامة”.
وذكر أن من الإجراءات التي اتخذتها القاهرة أيضا، “فرض سياسة الأمر الواقع وإجراء الانتخابات الرئاسية، والشروع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر الأحمر بحلايب وأبو رماد، ودعوة شركات أجنبية للاستثمار في الثروات المعدنية والبحرية في المنطقة، وممارسة الصيد الجائر للثروة السمكية”.
وأشار غندور إلى إقدام الجانب المصري، على قتل أحد التجار السودانيين رمياً بالرصاص قرب شلاتين في أكتوبر/تشرين الأول 2017، بزعم تورطه في أعمال تهريب عبر الحدود، وكذلك مطاردة المواطنين السودانيين والقبض على عدد منهم داخل مثلث حلايب، وتقديمهم إلى محاكمات بدعوى مخالفتهم قوانين الهجرة، وربط إطلاق سراحهم باستخراج وثائق سفر اضطرارية لهم.وأوضح أن هذا التعصيد جعل السودان يستدعى سفيره لدى القاهرة في الخامس من يناير/كانون الثاني الماضي، بغرض “التشاور واحتجاجاً على تلك الإجراءات”.
وبين الحين والآخر، تشهد العلاقات بين السودان ومصر توتراً، ومشاحنات عبر وسائل الإعلام، على خلفية عدة قضايا خلافية، من أهمها النزاع حول المثلث الحدودي “حلايب وشلاتين وأبو رماد”.
ورغم نزاع الجارتين على هذا المثلث الحدودي منذ استقلال السودان عام 1956، لكنه كان مفتوحًا أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين دون قيود حتى عام 1995، حين دخله الجيش المصري وأحكم سيطرته عليه.
أعلن وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، أن بلاده تقدمت بشكوى لمجلس الأمن الدولي بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية الشهر الماضي، في مثلث “حلايب وشلاتين وأبو رماد”، المتنازع عليه مع مصر.
جاء ذلك في رده على سؤال من النائب عيسى مصطفى، حول المثلث المذكور، ووضعه وموقف الدولة الرسمي بشأنه، خلال جلسة لبرلمان البلاد يتضمن جدول أعمالها تقديم غندور بيانا حول السياسات وآخر التطورات والمستجدات في السياسة الخارجية، حسب مراسل الأناضول.وفي مارس الماضي، خصصت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، لأول مرة، لجنة عامة بمدينة حلايب بعد أن كانت بالانتخابات السابقة تتبع للجنة شلاتين.
وقال غندور: “تقدمنا بثلاث شكاوى منفصلة إلى مجلس الأمن الدولي في الأونة الأخيرة، أولها احتجاجاً على ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، عقب ضم جزيرتي تيران وصنافر لحدود المملكة (إبريل 2016)”.
وأشار إلى أن الشكوى الثانية تتعلق بإنشاء مصر ميناءين للصيد في شلاتين وأبو رماد، ضمن مثلث حلايب، في فبراير الماضي، لافتاً إلى أن الشكوى الثالثة جاءت رداً على إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية في مثلث “حلايب وشلاتين وأبو رماد”.
وأضاف أن “قضية حلايب في قمة أولويات السياسية الخارجية السودانية، وكنا حريصين على ضبط النفس، وعدم التصعيد حفاظًا على أزلية العلاقات بين البلدين”.
وتابع: “طرحنا المسألة (قضية حلايب) على الآليات الرسمية في كافة المستويات بكل صراحة وشفافية،وفي المقابل استمر الجانب المصري بالقيام بإجراءات تصعيدية غير مبررة لا تصب في مصلحة تلك العلاقات، في الفترة من ديسمبر/ كانون الأول 2017 وحتى مارس 2018″.
ومن الإجراءات المصرية، حسب غندور، “توقيع برتوكولين لإنشاء ميناءين للصيد في شلاتين وأبو رماد، وتكريس وضع الاحتلال (حسب وصفه) القائم بإقامة خطط ومشروعات (لم يذكرها) تهدف لطمس الهوية السودانية، وتغيير أسماء المعالم والمرافق العامة”.
وذكر أن من الإجراءات التي اتخذتها القاهرة أيضا، “فرض سياسة الأمر الواقع وإجراء الانتخابات الرئاسية، والشروع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر الأحمر بحلايب وأبو رماد، ودعوة شركات أجنبية للاستثمار في الثروات المعدنية والبحرية في المنطقة، وممارسة الصيد الجائر للثروة السمكية”.
وأشار غندور إلى إقدام الجانب المصري، على قتل أحد التجار السودانيين رمياً بالرصاص قرب شلاتين في أكتوبر/تشرين الأول 2017، بزعم تورطه في أعمال تهريب عبر الحدود، وكذلك مطاردة المواطنين السودانيين والقبض على عدد منهم داخل مثلث حلايب، وتقديمهم إلى محاكمات بدعوى مخالفتهم قوانين الهجرة، وربط إطلاق سراحهم باستخراج وثائق سفر اضطرارية لهم.وأوضح أن هذا التعصيد جعل السودان يستدعى سفيره لدى القاهرة في الخامس من يناير/كانون الثاني الماضي، بغرض “التشاور واحتجاجاً على تلك الإجراءات”.
وبين الحين والآخر، تشهد العلاقات بين السودان ومصر توتراً، ومشاحنات عبر وسائل الإعلام، على خلفية عدة قضايا خلافية، من أهمها النزاع حول المثلث الحدودي “حلايب وشلاتين وأبو رماد”.
ورغم نزاع الجارتين على هذا المثلث الحدودي منذ استقلال السودان عام 1956، لكنه كان مفتوحًا أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين دون قيود حتى عام 1995، حين دخله الجيش المصري وأحكم سيطرته عليه.