حدد مشروع الموازنة العامة المصرية للعام المالي المقبل 2018/2019، 6 أهداف تتعلق بالنمو والتشغيل والضبط المالي ورصيد الاحتياطي وضبط استقرار الأسعار، والدين العام. ويبدأ العام المالي بمصر مطلع يوليو/ تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة. ويتضمن البيان التمهيدي الذي أصدرته وزارة المالية المصرية، الجمعة، عن مشروع موازنة العام المالي المقبل، استهداف رفع معدل النمو الحقيقي السنوي إلى 5.8?، مقابل 5.2? في العام المالي الجاري. ويستهدف المشروع خلق فرص عمل حقيقية، تدعم استقرار معدل البطالة ما بين 10-11? في 2018/2019، مقابل 12? في العام المالي 2016/ 2017 ، و10.8? في العام المالي الجاري. وفيما يتعلق بالعجز الكلي للموازنة العامة، فإن المشروع يستهدف خفضه إلى 8.4? في العام المالي المقبل، مقابل 9.8? في العام المالي الجاري، و10.9? في العام المالي السابق. وتستهدف مصر خفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلى إلى 91-92? في العام المالي المقبل، مقابل 107? في العام المالي السابق، و97? في العام المالي الجاري. ويخطط مشروع الموازنة إلى رفع نسبة الاحتياطي من النقد الأجنبي ليكفي أكثر من 6 أشهر من الواردات في 2018/2019، مقابل 6-8 أشهر في العام المالي الجاري. وفيما يخص، التضخم، يستهدف المشروع خفضه إلى 10? في العام المالي المقبل، مقابل 20.5? في العام المالي الجاري. وتقول وزارة المالية المصرية، إن تحقيق تلك الأهداف يتطلب رفع معدلات الادخار والاستثمار، وتوجيه مزيد من الإنفاق على البنية الأساسية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. ويقدر مشروع الموازنة المصرية قيمة المصروفات بنحو 1.4 تريليون جنيه ( 79.8 مليار دولار)، تتضمن قيمة فوائد الدين بما يقارب541 مليار جنيه ( 30.8 مليار دولار)، وهو مايعادل 38.6? من إجمالي الإنفاق. ويقدر مشروع الموازنة قيمة الإيرادات بنحو 989 مليار جنيه (56.3 مليار دولار)، تمثل الضرائب 77.8? ما يعادل نحو 770 مليار جنيه ( 43.8 مليار دولار).