الموازنة في البرلمان.. الأجور والدعم وفوائد الديون تتعدى تريليون جنيه

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، 2018/2019 إلى اللجان النوعية المختصة، وفى مقدمتها لجنة الخطة والموازنة، خلال الجلسة العامة التي انعقدت أول أمس، بعد استلامها من مجلس الوزراء منذ بضعة أيام.
وتبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2018/2019 منتصف شهر أبريل الجاري، عقب إلقاء وزيري المالية والتخطيط، البيان المالي، وبيان الخطة المستدامة، ليكون تقريرها النهائي في آخر شهر مايو، بعد تشكيل لجنة فرعية داخل لجنة الخطة على أن يتم توزيع الموازنة على اللجان النوعية للبرلمان كل حسب تخصصه.
في المشروع الجديد، التزمت الحكومة بالوقت الذي حدده الدستور طبقا للمادة 124 منه بأن تلتزم الحكومة بإرسال مشروع الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب قبل بداية العام المالي الجديد ب90 يوما على الأقل، أي غدا الخميس، كحد أقصى، وتنص المادة على "تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية"، تفاديا للمشاكل التي حدثت في عامين 2016 و2017، عندما تأخرت الحكومة في إرسال الموازنة لهذين العامين إلى مجلس النواب الذي وقع في أزمة ضيق الوقت.
مشروع الموازنة لعام 2019/2018، يستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8%، مقارنة ب5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2017/2018، ومن المستهدف خفض معدل البطالة ليصل إلى 10.4%، مقارنة ب11.3% خلال العام المالي الحالي، كما توقعت خفض معدل التضخم ليصل إلى 12% بنهاية العام الجاري، وفقا لما قاله البنك المركزي.
وتستهدف الموازنة الجديدة وصول نسبة مساهمة الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي إلى 17%، مقارنة ب14% حاليًا، عن طريق خطة لتحسين الخدمات ممولي الضرائب وميكنة الإقرارات، ما يسهم في زيادة الإيرادات الضريبية.
وأهم البنود التي سيتم مناقشتها؛ فوائد الدين التي ارتفعت إلى 540 مليار جنيه، مقارنة بنحو 438 مليار جنيه خلال العام الجاري، حيث زادت عن التقديرات المبدئية التي كان أقرها مجلس النواب في موازنة 2017/2018 ب381 مليار جنيه، بعد رفع البنك المركزي معدل الفائدة 4%.
وتستهدف الموازنة نفقات خلال العام المالي المقبل 1.420 تريليون جنيه، مقابل 980 مليار جنيه إيرادات، بقيمة عجز 440 مليار جنيه، على أن يصل العجز الكلي المتوقع إلى 8.4%، ويبلغ سعر الدولار فى الموازنة الجديدة 17.25 جنيه، في حين تم وضع سعر 67 دولاراً لبرميل البترول بعد ارتفاع اسعار النفط عالميا.
ورفعت الموازنة الجديدة الأجور بنسبة 11%؛ لتصل 266 مليار جنيه، فيما بلغ حجم الاستثمار 149 مليار جنيه بنمو 10%، في الوقت الذي ظل الدعم مستقرا عند 232 مليار جنيه.
بحسبة الأجور والدعم وفوائد الديون، نجد أن الموازنة العامة ستصرف 1038 مليار جنيه على 3 بنود فقط؛ أي أعلى من الإيرادات ب58 مليار دولار، ليتبقى 382 مليار جنيه لجميع أبوب الموازنة من صحة وتعليم واستثمارات وغيرها من البنود.