6 مرشحين لخلافة «شريف إسماعيل»

لا حديث يعلو هذه الأيام عن التعديل الوزاري المرتقب بعد أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليمين الدستورية مطلع يونيو المقبل، لولاية رئاسية ثانية، والذي من المرجح أن يشمل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، في ظل تراجع حالته الصحية، وتكرار رحلاته العلاجية إلى الخارج خلال الفترة الماضية لتلقي العلاج.
وبحسب مصادر، فإن رئيس الوزراء تقدم باستقالته أكثر من مرة إلى السيسي طالبًا إعفاءه من منصبة؛ بسبب ظروفه الصحية، التي تمنعه من مباشرة مهام منصبه بصورة طبيعية، غير أن الرئيس رفض الاستقالة، وأعلن تمسكه به.
ومنذ عدة أشهر أجرى إسماعيل، عملية جراحية دقيقة في الجهاز الهضمي، بألمانيا، كُلف وقتها الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان الحالي بتسيير أعمال الحكومة، لحين عودة رئيس الوزراء، من رحلته العلاجية.
وبرزت عدة أسماء كخلفاء محتملين لرئيس الوزراء الحالي، آخرهم فاروق العقدة، نظرًا لما يتمتع به من خبرات واسعة، حيث عمل محافظًا للبنك المركزي لنحو 9 سنوات (من 3 ديسمبر 2003 حتى 31 يناير 2013)، فضلًا عن أنه يًطلق عليه رجل المهام الصعبة، بعد أن تمكن من قيادة القطاع المصرفي في أحلك الظروف وتنفيذ خطة الإصلاح المصرفي.
وتقلد العقدة، مناصب عديدة، وبدأ نجمه في الصعود عندما عمل بالبنك الدولي بواشنطن وجامعة پنسل?انيا، وبنك إيرفنج تراست بنيويورك، ثم أصبح مديرا إقليميًا لبنك أوف لاين أمريكا مصر في الفترة ما بين 1984 إلى 1986، ثم عضو مجلس إدارة اتحاد المصرفيين العرب في نيويورك حتى عام و1989.
ثم عاد إلي مصر ليفيد القطاع المصرفي بخبراته التي اكتسبها حيث عمل عام 1998 مستشارًا لمحافظ البنك المركزي حتى عام 2001، ثم عضو مجلس إدارة البنك الأهلي مصر في عام 2002، ثم أصبح رئيسًا للبنك الأهلي في الفترة ما بين 2003 و2004، وأخيرًا تقلد منصب محافظ البنك المركزي عام 2004.
كما تضم بورصة الترشيحات، الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، الذي استطاع تحقيق تحولًا ملموسًا داخل الوزارة منذ توليه المنصب، فضلًا عن أنه يحظى برضا ودعم السيسي؛ نظرًا لتمكنه من تحقيق رؤيته، فيما يتعلق بمشروعات الإسكان القومية.
وعلى الرغم من إجراء أكثر من تعديل وزاري، إلا أنه تم الإبقاء عليه، ما يدعم إمكانية إسناد المنصب إليه، إضافة إلى أنه استطاع قيادة سفينة مجلس الوزراء بجدارة، خلال الفترة التي عُين فيها قائمًا بأعمال رئيس مجلس الوزراء، التي كان يجري وقتها عملية جراحية مهمة خارج البلاد.
ومن الشخصيات التي يتردد اسمها بقوة لتولي ذلك المنصب، سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، التي يُطلق عليها "المرأة الحديدية"، أو سيدة الحكومة الأولى.
وتُعتبر نصر، أحد أنشط الوزراء، فضلًا عن تمتعها بشخصية قوية، إضافة إلى علاقاتها الدولية القوية بالمؤسسات المالية والدولية، وقيامها بالعديد من الجولات خلال الفترة الماضية، مع تلك المؤسسات للحصول على قروض، ونجاحها في ذلك.
وتولت مسؤولية الوزارة في 19 سبتمبر 2015 ضمن حكومة شريف إسماعيل، وفي 16 فبراير 2017 حلفت اليمين الدستورية كوزيرة للاستثمار والتعاون الدولي في التعديل الوزاري الثاني لحكومة "إسماعيل"، وكلفت في 14 مارس 2017 مؤقتاً بأعمال وزير قطاع الأعمال العام وحتى 8 أبريل 2017.
وشملت بورصة المرشحين، أيضًا اسم اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وعضو المجلس العسكري السابق، خاصة أنه ينتمي للمؤسسة العسكرية، التي تحظى بثقة السيسي، وهو ما عبر عنه صراحة في أكثر من موضع؛ إذ أكد أنه لا غنى عن الاستعانة بأبنائها في إدارة شؤون البلاد.
وتخرّج العصار، في الكلية الفنية العسكرية عام 1967، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر سلاح المهندسين العسكريين، وارتقى في المناصب داخل القوات المسلحة حتى أصبح رئيسًا لهيئة التسليح المسئولة عن التعاقد علي صفقات الأسلحة ودخولها وخروجها من الخدمة.
وأحيل للتقاعد في عام 2003 إلا إن المشير حسين طنطاوي استحدث له منصب مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح ليعود إلى الخدمة مرة أخرى في المنصب الذي استمر يشغله في عهد الرؤساء حسني مبارك ومحمد مرسي وعبد الفتاح السيسي، إلى أن تم تعيينه وزيرًا الإنتاج الحربي في وزارة شريف إسماعيل منذ 19 سبتمبر 2015، وحتى الآن.
إضافة إلى الأسماء السابقة، تم طُرح اسم الدكتور محمود محيي الدين، والذي يشغل حاليًا منصب نائب رئيس البنك الدولي، وصاحب ملف خصخصة القطاع العام خلال تولّيه منصب وزير الاستثمار في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وقالت مصادر، إن السيسي عرض عليها سابقًا تولي المنصب، إلا أنه رفض؛ لعدم الاستجابة لمطالبة، وكذلك بسبب الأزمات العديدة التي تواجه الدولة خلال المرحلة الراهنة.
كما برز اسم اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، كأحد الشخصيات القريبة لتولي ذلك المنصب، لا سيما أنه تمكن من الكشف عن قضايا فساد عدة، أبرزها قضية رشوة "مجلس الدولة" التي ضبط فيها مدير مشتريات المجلس وبحوزته 24 مليون جنيه في منزله، كحصيلة عقود توريدات وهمية، والتي ترتب عليها انتحار المستشار وائل شلبي، الأمين العام السابق للمجلس في محبسه بعد اتهامه فيها.
الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، قال إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، "لم يكن له خبرة سياسية سابقة، ولكنه يتمتع بلطف إنساني، وهناك تقدم في مستوى أدائه"، موضحًا أن مشكلة الحكومة الحالية بالكامل أنه ليس بها سياسيون.
وخلال حوار متلفز له، أضاف السناوي، أنه يعتقد من وجهة نظره، ويتردد في الوقت ذاته أسماء نسائية لخلافة شريف إسماعيل في الحكومة الجديدة، وقال إنه يفضل ذلك، "وهناك وزيرتان في الحكومة الحالية يصلحان لتلك المهمة".
وقال إيهاب غطاطي، عضو مجلس النواب، إنه كان يتمنى بقاء شريف إسماعيل ، في منصبه لكن ظروفه الصحية تمنعه من ذلك، موضحًا أنه سيتم تكليف بديل له بعد أداء الرئيس لليمين الدستوري.
وفي تصريحات له، أضاف غطاطي: "المهندس شريف إسماعيل لم يأخذ حقه، وأنا أشفق عليه من الجهد المبذول، وهو لا يبحث عن شعبية، ويضع مصلحة البلد فوق أي اعتبار".
وتولى المهندس شريف إسماعيل مهام منصبه في 12 سبتمبر 2015 بعد حكومة إبراهيم محلب، وقام مرتين بإجراء تعديلات وزارية على حكومته.
وتنص المادة 144 من الدستور على أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.
وتنص المادة 25 من قانون الإدارة المحلية على أن "يعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية، ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد".