الزواج السري للزوج

السعادة لا تشترى بالمال و لا بكثرة الزوجات ولكنها تبقى مسالة مهمة يحصل عليها الزوجين من خلال تفاهمهم وارتباطهم الروحي وما يبنى على التفاهم يبقى قائما كالأساس القوي المتين لا تهزه العواصف وما يبنى على الغش والخداع يكون هشا سرعان ما ينهار. الهروب من جحيم الزوجة الاولى قد يمنح السعادة المؤقتة وبعدها يبقى ما بين نارين قد تؤدي احداهما الى التهامه ويفقد كل ما كسبه من سعادة والعكس يمكن ان يكون صحيح قد يؤدي الى سعادة لا توصف ولكن على حساب امرأة اخرى تفقد الكثير سعادتها لا جل ان يكون زوجها في سعادة وهناء .
الله سبحانه وتعالى أباح للرجل أن يتزوج اكثر من واحدة قال تعالى (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) واشترط لذلك العدل بين الزوجات (فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) والعدل في أمرين في النفقة والمبيت وزواج المسلم بزوجة ثانية ليس أمرا منكرا في الشرع بل هناك عدة دوافع تدفع الرجل إلى ذلك منها كون الزوجة الأولى مريضة أو لا تنجب أولادا ومنها أنها لا تعفه ولاتشبع رغبته ومنها إهمال الزوجة الأولى للزوج خاصة بعد السنة الأولى من الزواج ومنها أن يكون هناك دافع إنساني للزوج
ولكن أن يجعل الرجل زواجه بثانية سرا يخفيه عن الزوجة الأولى فسببه نظرة المجتمع السلبية وكذلك سطوة الزوجة الأولى وعدم تقبلها للزوجة الثانية وكذلك البرامج الإعلامية التي تضخم هذا وتجعل الزواج جريمة والأصل أن العلاقة الزوجية تقوم على الثقة بين الزوجين والوضوح بينهما
ويرى البعض أن كتمان الزواج بثانية قد يكون إيجابيا في بداية الأمر ولكن بشرط ألا تطول فترة كتمان الأمر والمبادرة إلى إعلام الزوجة الأولى وعلى الزوجة الأولى أن تتقبل الأمر وترضى وخاصة إذا كان هناك دوافع منطقية للزواج .
على الرجل عند زواجه من امرأة ثانية أن يراعي شعور زوجته الأولى وابنائه منها لذلك من الصعب عليه اخبارهم بذلك فالأمر يحتاج للتمهيد والتدرج في الإبلاغ خاصة إذا كانت علاقته بأسرته جيدة .
يفكر الزوج بالزوجة الثانية حينما يشعر بالحاجة إلى زوجة ترعاه وتهتم به والحقيقة أن كثيرا من الزوجات يهملن أزواجهن وتفتر العاطفة الزوجية فلا يجد الزوج ذلك الاهتمام الذي يجده في بداية الزواج وقد تنشغل الزوجة بوظيفتها وأولادها
ولذلك فالزوجة الذكية هي التي تستحوذ على زوجها وتحيطه بالرعاية وتشعره بالحب فيظل مشدودا إليها لا يفكر بأخرى. ومع ذلك فقد تكون الزوجة قائمة بحقوق الزوج غير مقصرة ويكون الزوج محبا لها ومقدرا لرعايتها ولكن قد توجد دواع أخرى للزواج من ثانية فليس الزواج بثانية يعني إهمال الزوجة الأولى لزوجها أو أنها لم تقم بواجبها .
الزواج بزوجة أخرى أمر أباحه الله وهو علاج لمشكلة العنوسة ومشاكل أخرى فمن المعروف زيادة نسبة الإناث على الذكور فإذا قلنا أن الرجل يتزوج بواحدة فقط فستبقى نسبة من النساء بلا زواج وكذلك كما ذكرنا قد تكون الزوجة الأولى مريضة أو لا تنجب أو مشغولة بعمل لا يمكنها من خدمة الزوج فالإسلام لا يأمر بطلاق الزوجة الأولى بسبب مرضها أو عقمها أو غير ذلك بل تظل على عصمة الزوج وتحل المشكلة بالزواج من زوجة أخرى والزواج بزوجة ثانية أو ثالثة ليس تقليدا للمجتمعات الغربية لان المجتمعات الغربية لا تسمح بالتعدد بسبب أن النصرانية تحرم تعدد الزوجات.
من اكثر الأسباب في رفض الزوجة الثانية من قبل المجتمع هو عدم مراعاة الضوابط الشرعية عند الزواج إذ تسببت الكثير من الزيجات من هذا النوع بإعطاء مثال سيئ عن تعدد الزوجات ولا نجد إلا القلة القليلة مما أعطى صورة مشرقة وجيدة تجعل الآخر اكثر قبولا . أهم الضوابط الشرعية في الزواج العدل والمساواة بين الأسرتين للرجل ذي الزوجتين وتحمل مسؤولياتها بالكامل فغياب هذه الضوابط لابد أن يخلق الكثير من المشاكل ومن أبرزها التفكك الأسرى الذي يعتبر المصدر الأول والسبب الأقوى للضياع والتشرد والفقر والفشل الدراسي للأبناء .
لابد من التفريق بين دور المرأة الأسرى وكونها الزوجة الأولى فليس من السهل التنازل عن هذا الدور لأي سبب كان . الإسلام يبيح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة ولكن ينبغي أن يكون واضحا في ذلك وألا يكون سرا بل يعلن زواجه أمام الجميع لأنه لا يفعل منكرا واعتقد أن من يتزوج سرا بأخرى
ويستمر على هذا الوضع وينجب الأولاد ولم يتضح الأمر الا بعد وفاته أقول أن هذا تصرف خاطئ وقد يضر بالزوجة الثانية وأولادها وقد تضيع حقوقهم الشرعية وكذلك قد يخلق هذا الأمر عداوة بين أولاده من الزوجتين ولو انه أعلن ذلك في حياته لأدى ذلك إلى أن يتعرف الناس على زوجته الثانية وأولاده وان يعترفوا بحقوقهم فكتمان الزواج له مخاطر وسلبيات كثيرة.
لم يجعل الإسلام علم الزوجة الأولى شرطًا من شروط صحة الزواج بالثانية، فإذا ما تم الزواج بالثانية يكون صحيحًا، وتترتب عليه كافة الآثار الشرعية للزواج".
ننصح الزوج بأن يكون واضحًا وألا يخفى زواجه بل يعلن زواجه أمام الجميع؛ لأنه لا يفعل منكرًا، ولأن إخفاءه لزواجه قد يضر بالزوجة الثانية، وقد يوجد عداوة بين أولاده؛ ولأنه-أيضًا- يهدم الثقة المتبادلة بين الزوجين، فكتمان الزواج له مشاكل وسلبيات كثيرة. هذا من الناحية الشرعية".
"أما من الناحية القانونية: فقد نصت المادة 11 مكرر( مضافة) إلى القانون 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية: على الزوج أن يُقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يُبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثِّق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول".
ويعطى القانون الحق للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر، ففي نفس المادة السابقة: ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة. ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب الطلاق كذلك. وما ذهب إليه القانون يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى حفظ الحقوق وضمانها، والبعد عن الضرر والإضرار.
اذا تزوج زوج متزوج بأخرى فقد الزم القانون وفقا للائحة المأذونين ان يعلن المأذون الزوجة بزواج زوجها بأخرى وقد منح القانون للزوجة الحق في طلب الطلاق خلال سنة من تاريخ العلم
مجرد الزواج بأخرى لا يكفى ان يكون سببا للمطالبة بالتطليق مالم يصاحب هذا الطلاق ضرر يصيب المرأة كعدم الانفاق عليها او طردها من منزل الزوجية او أي وجه اخر من أوجه الضرر
استقر قضاء محكمة النقض المصرية على ان مجرد الزواج بأخرى لا يعد سببا كافيا لطلب التطليق مالم يصاحب هذا الزواج بضرر اصاب الزوجة الاولى كامتناع الزوج عن الانفاق عليها او هجرها او أي امر يشكل ضرر للزوجة الأولي