مسلمون بالنمسا ينددون باقتراح حظر الحجاب

أدان مسلمون بالنمسا وعدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني، اليوم الخميس، اقتراحا قانونيا بفرض حظر على الحجاب أعلن عنه المستشار النمساوي، زيباستيان كورتس.
وأعلن كورتس، أمس، أنه أصدر تعليمات لإعداد مشروع قانون ينص على حظر الحجاب في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية.
وقال إن القانون المقترح المسمى "قانون حماية الطفل"، يهدف إلى "منع تشكّل أيديولوجية سياسية موازية في البلاد".
ووصف إبراهيم أولجون، رئيس الهيئة الدينية الإسلامية في النمسا (IGGO)، في حديث مع الأناضول، القانون المقترح بأنه "غير مقبول".
وأضاف أن الحظر المقترح "يهدف فقط إلى وضع أجندة يُستخدم فيها الأطفال كأدوات سياسية وأن يتم تصوير الحجاب على أنه رمز سياسي إسلامي".
وقال أولجون، "إذا لم يتم اتخاذ سياسات ضد القبعة اليهودية، أو الصلبان المسيحية، فلا يمكن اتخاذ سياسات ضد الحجاب".
وأوضح أن ذلك الاقتراح "يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان"
كما شدد أولجون، على أن "هذه الخطوة تتعارض مع حرية الآباء في اتخاذ قرار بشأن كيفية تنشئة أطفالهم".
وأردف قائلاً: "ندين بشدة هذا الإعلان".
وفي السياق نفسه، قال الدكتور فريد حافظ، أستاذ علوم سياسية في النمسا، إن "مثل تلك الإعلانات المثيرة للإشكاليات تنبع من عقلية استبدادية من جانب الدولة".
وقالت الدكتورة سونيا الزعفراني، رئيسة مبادرة التثقيف من أجل التعليم المجاني (IDB)، إن "الحجاب ليس عقبة أمام الاندماج فيما يتعلق بنظام التعليم".
وشددت على أن حظر الحجاب يتناقض مع الدستور.
وأمس الأربعاء، قال كورتس، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لأعضاء الحكومة، إن "جميع الفتيات في البلاد يجب أن تتمتعن بشروط متساوية، وأن الحجاب لا مكان له في روضات الأطفال والمدارس الابتدائية، منعًا لتشكل مجتمعات موازية في البلاد".
وأضاف "أصدرت تعليمات إلى وزارتي التربية وتكامل المرأة والأسرة، لإعداد مشروع قانون لحماية الطفل، وهدفنا الرئيسي منع الحجاب في روضات الأطفال والمدارس الابتدائية".
وأشار كورتس، إلى أن مشروع القانون المذكور يحتاج إلى تصويت ثلثي البرلمان لإقراره.
ولفت إلى أنه يحتاج إلى دعم أعضاء الحزب الديمقراطي الاجتماعي المعارض، وحزب النمسا الجديد، لتمرير مشروع القانون.