إسلاميون يتفقون على مرجعية الأزهر بشأن المادة الثانية

اتفقت شخصيات إسلامية على وضع الأزهر كمرجعية لتفسير الشريعة الإسلامية فى نص المادة الثانية للدستور، باعتباره الوضع الطبيعى لدور الأزهر الرائد فى مصر والعالم، لافتين إلى أنه كان منبر الاستشارة دائمًا والحماية للرسالة فى العهود المظلمة.
وقال عبد الرحمن البر، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين وعميد كلية أصول الدين بالمنصورة، إن حديث الجميع عن احتمالية تغيير التفسير مع تغيير الأزهر أمر خالٍ من المعقولية، مشيرًا إلى أن الإسلام ليس دينًا يتم تفسيره على هوى أشخاص، مؤكدًا أن الأزهر كمؤسسة حمى الدين الإسلامى والرسالة فى أقصى عصور الانحطاط والتضييق.
وكشف البر أن الحديث ليس عن شيخ الأزهر وإنما عن هيئة كبار العلماء وعن هيئات الأزهر التى لن تتأثر برأى أشخاص.
وبدوره أكد الدكتور عبد المعطى بيومى، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف وعميد كلية أصول الدين سابقًا أن وضع الأزهر كمرجعية لتفسير الشريعة أمر طبيعى، متسائلا من غير الأزهر يفسر الشريعة؟
وأضاف بيومى أن الأزهر كان يجرى استشارته فى كل ما يخص أمور الدين طوال الوقت، مشيرًا إلى أن كلمة المرجعية لا تؤثر فى شىء.
ومن جانبه، رأى الدكتور عبد الأخر حماد، مفتى الجماعة الإسلامية وأستاذ العقيدة، أن المادة الثانية إذا ما استقر عليها الجميع على أن تكون الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى وليس المبادئ، فلا مشكلة لدى الجميع أن يكون الأزهر مرجعية شريطة أن تكون مرجعية الأزهر المذاهب الأربعة.
وأضاف حماد: إذا ما بقيت المادة الثانية تنص على المبادئ فلا يجب أن تكون المرجعية للأزهر، فى الوقت الحالى الأزهر توافق تفسيره مع تفسير المحكمة الدستورية الذى ينص بأن المبادئ هى فقط الأحكام قطعية الثبوت وقطعية الدلالة وهذا يهمل جانبًا كبيرًا من الشريعة.
وأشار إلى ضرورة إلغاء مرجعية الأزهر فى تفسير الشريعة إذا ما استمرت المادة الثانية كما هى تحسبًا للتغييرات المحتمل حدوثها مستقبلاً.
فيما أفادت الدكتورة هدى غنية، عضو لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية أن المادة الثانية لم يتم الانتهاء منها بعد، وأن اتفاق اللجنة على شكل لها ليس معناه الانتهاء من المادة الموضوعة، وحتى الآن مازالت اقتراحًا.
أضافت "غنية": الجميع يتعامل كمواطن مصرى نافية أن يكون تيار بعينه دفع لتغيير نص المادة.