واصل عمال شركة غزل المحلة، البالغ عددهم أكثر من 22 ألف عامل وعاملة، أمس، إضرابهم عن العمل واعتصامهم داخل الشركة لليوم الثاني على التوالي مطالبين بإقالة المهندس فؤاد عبد العليم رئيس الشركة السابق ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، بعد أن حملوه مسئولية تكبيد الشركة خسائر كبيرة. ورفض العمال المعتصمون تسييس قضيتهم أو إعطاء الفرصة لأى فصيل سياسى لاستغلال القضية لتحقيق مكاسب شخصية على حساب العمال أو حتى شو إعلامى حسب تعبيرهم مؤكدين استمرار الاعتصام حتى الاستجابة لمطالبهم. وطالب العمال، الشركة القابضة بصرف ثلاثة أشهر قبل فض الاعتصام واستئناف العمل، رافضين منحة الشهر ونصف التى أعلن عنها رئيس الشركة القابضة، ومزقوا المنشور الخاص بالمنحة، الذي علقه المهندس أحمد ماهر المفوض العام للشركة، لمحاولة امتصاص غضبهم. ورفض العمال تدخل مندوبين عن حركة 6 أبريل والإخوان المسلمين نهائيا، كما رفضوا دخول نائبى الحرية والعدالة بمجلس الشعب المنحل محمد العدلى ومحمود توفيق، الشركة، وأصروا على إبعادهما واستجاب النائبان لمطالب العمال بالانصراف. وأكد العمال أنهم مستمرون فى الإضراب لحين زيادة الأرباح والحوافز السنوية من 4 شهور ونصف إلى 6 أشهر وزيادة حافز التطوير وحافز الإنتاج وزيادة بدل غلاء المعيشة إلى 60 جنيهًا ورفع بدل طبيعة العمل إلى 35% من الآجر الأساسى. وشددوا على أن مطالبهم مشروعة وليست مطالب فئوية كما يحب البعض أن يصورها لافتين إلى أن الرئيس محمد مرسى مسئول عن تنفيذ هذه المطالب، خاصة أنها كانت ضمن برنامجه الانتخابى، الذى وعد العمال به باعتبار أن مشروع النهضة لن يكتمل إلا فى ظل تشغيل المصانع ومراعاة لظروف العامل الذى يعطى كثيرًا ويأخذ الفتات.