كشف محمد شيحة وكيل اللاعبين، عن القيمة التي حددها مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، في حالة ما إذا قرر نادي التعاون عن الاستغناء عن اللاعب للأهلي. وكان «شيحة» قد تواجد أثناء إبرام الزمالك لعقد رحيل مصطفى فتحي للتعاون السعودي، وأنه في حالة قام الجانب السعودي ببيع اللاعب للأهلي مستقبلاً سوف يقوم بدفع 10 ملايين دولار للزمالك. كان الزمالك قد أعار مصطفى فتحي للتعاون السعودي لنهاية الموسم، ووضع مبلغ 3 ملايين و600 ألف دولار أحقية بيع للنادي السعودي في حالة الرغبة في التعاقد معه بشكل نهائي. وتناولت تقارير صحفية، أن مصطفى فتحي قد ينتقل للنادي الأهلي الموسم المقبل عن طريق التعاون السعودي برعاية تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودي ورئيس الأهلي الشرفي. وأشار شيحة في تصريحات لقناة «سي بي سي اكسترا»: "لقد تواجد في جلسة توقيع العقود، مرتضى منصور هو من قام بصياغة العقد ووضع عدداً من الشروط به". وتابع: "مصطفى فتحي يكون من حق التعاون السعودي في حالة قام النادي بدفع 3 ملايين و600 ألف دولار قبل نهاية مايو المقبل، إذا لم يحدث سوف يعود اللاعب للزمالك لاستكمال تعاقده". وواصل: "مصطفى فتحي متبقي في عقده مع الزمالك موسمين، وما حدث أن اللاعب لم يوقع على تمديد عقده لموسم آخر، لكن في حال عاد سيكمل موسمين مع الزمالك وسيمدد لموسم آخر". واستمر: "إذا فعّل التعاون بند أحقية الشراء وأراد بيعه بعد ذلك، يجب عليه أن يقوم بعرضه على الزمالك أولا، اذا لم يرغب الزمالك في شراء اللاعب، من حق التعاون بيعه لأي ناد آخر في مصر أو خارجها". وأكمل: "لكن لا يحق للتعاون بيع اللاعب داخل مصر للنادي الأهلي إلا في حالة دفع 10 ملايين دولار للزمالك، وهذا الشرط أيضا يكون متواجدا في أي عقد بيع لمصطفى فتحي لأي ناد آخر". واختتم شيحة تصريحاته: "ليس لي علاقة بالأهلي، لكن التعاون إذا باع اللاعب للأهلي عليه دفع 10 ملايين دولار للزمالك لأنه سوف يكون اخترقًا للاتفاق".