أسباب استبعاد عز والمغربي من قائمة العقوبات الأوروبية

استبعد الاتحاد الأوروبي، أسماء 6 شخصيات تنتمي إلى فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، من لائحة العقوبات الأوروبية، التي صدرت ضد أشخاص وكيانات، وشملت تجميد أرصدة وأصول وحظرا للسفر.
ونشرت الجريدة الرسمية للاتحاد في بروكسل، وثائق جديدة، جرى فيها استبعاد كل من أحمد عز، القيادي السابق في الحزب "الوطني"، وزوجاته عبلة محمد فوزي، وخديجة أحمد كامل، وشاهيناز عبد العزيز النجار، وأحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق وزوجته نجلاء عبدالله الجزايرلي.
كما تم تعديل البيانات المرتبطة ب4 أشخاص آخرين، هم: سوزان مبارك وخديجة الجمال، زوجة جمال مبارك، وهايدي محمود مجدي، زوجة علاء مبارك، وإلهام سيد سالم شرشر زوجة وزير الداخلية حبيب العادلي، وجرى تعديل البيانات بالإشارة إلى الأحكام القضائية التي صدرت ضد أزواجهن.
المحامي حاتم عبد العظيم، رأى أن "القرار لا يدعو للاستغراب، لأن معظم رجالة مبارك تم تبرئتهم، فضلًا عن أن السلطات المصرية لم تقدم في الغالب ما يثبت تورطهم".
وفي تصريحات إلى "المصريون"، أوضح عبدالعظيم، أن "السلطات السويسرية طالبت مصر أكثر من مرة بتقديم ما يثبت تورط هؤلاء في قضايا فساد، وكذلك ما صدر ضدهم من أحكام نهائية تدينهم، غير أن السلطات هنا لم تقم بذلك، ما أدى في النهائية إلى صدور ذلك القرار".
الخبير القانوني، أشار إلى أنه "بموجب القرار صار لهؤلاء الحق جزئيًا في التصرف في أموالهم بالخارج، وكذلك السفر للخارج، حال عدم إدراج أسمائهم على قوائم المع من السفر أو ترقب الوصول".
ولفت إلى أنه "تم إسدال الستار على معظم قضايا رموز النظام الأسبق، وتم تبرئة معظمهم، إضافة إلى أن الدولة تصالحت مع البعض الآخر".
من جهته، قال المحامي عمرو عبدالسلام، نائب رئيس منظمة "الحق الدولية"، إن "أحكام البراءة التي حصل عليها مبارك ورجاله، هي الدافع لقرار الاتحاد الأوروبي باستبعاد الشخصيات المذكورة من لائحة العقوبات الأوروبية".
وأضاف ل"المصريون": "هذا القرار يأتي أيضًا على خلفية القرار السابق صدوره من قبل سويسرا باستبعاد الرئيس الأسبق وبعض رجال نظامه من التحفظ على أموالهم؛ وذلك بعد غلق السلطات السويسرية مجال التعاون القضائي بين وزارة العدل السويسرية والمصرية".
وأشار إلى أن "قرار السلطات السويسرية؛ جاء في ظل تقاعس وفشل السلطات المصرية المتعاقبة منذ 25 يناير 2011، في تقديم الأدلة والمستندات، التي تثبت عدم مشروعية الأموال المودعة بالبنوك السويسرية الخاصة بمبارك ورجال نظامه والمقدرة بنحو 650 مليون دولار، وأنها كانت نتاج جرائم فساد واستيلاء على المال العام المصري".
عبد السلام أوضح أن "القانون السويسري يلزم تقديم إثبات مبني على تحقيقات قضائية بعدم مشروعية الأموال المجمدة لديها، وعندما عجزت السلطات المصرية عن تقديمها، قام المدعي العام هناك بغلق مجال التعاون القضائي".
وذكر أن "أحكام البراءة التي حصل عليها عدد كبير من رجال نظام مبارك في قضايا الفساد المالي التي نُظرت أمام القضاء المصري، أدت شرعنه مصدر تلك الأموال المتحفظ عليها في سويسرا".
وقل نائب رئيس منظمة "الحق الدولية"، إنه "بموجب القرار يحث لأصحاب تلك الأموال الموجودة لدي البنوك السويسرية التصرف فيها كيفما شاءوا، كذلك نقلها إلي أي دولة حتى ولو كانت مصر".
وكان الاتحاد الأوروبي أصدر في العام 2011 عقوبات في أعقاب الأحداث التي انطلقت في 25 يناير من نفس العام وانتهت بسقوط نظام مبارك.