«التحالف الشعبي»: الحكومة تفرط في ممتلكات الشعب

أعرب حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" عن رفضه وإدانته لما أقدمت عليه الحكومة المصرية من الإعلان عن خصخصة وبيع عدد كبير من الشركات والبنوك والمؤسسات الحكومية العامة الرابحة في القطاعات الإستراتيجية الحاكمة للاقتصاد الوطني.
واعتبر الحزب في بيان له أن "هذه الخطوة التي تمثل مواصلة للنهج الذي اتبع في عهد الرئيس المخلوع مبارك بشكل أكثر تطرفاَ، تعتبر تفريطًا في ممتلكات الشعب، وخروجًا عن نصوص الدستور المصري، وممالأة لكبار المستثمرين ورجال الأعمال على حساب جموع الشعب، وخضوعًا لإملاءات صندوق النقد الدولي والجهات المانحة الأخرى التي جعلت السلطة الحاكمة القرار المصري تابعًا لتوجيهاتها بعد لجوئها للتوسع الهائل غير المبرر في الاستدانة الخارجية".
وأشار البيان إلى أنه "بمطالعة قائمة الشركات والبنوك الثلاثة والعشرين التي أعلنت الحكومة عن طرح أسهمها في البورصة وبيع نسبة كبيرة منها، فإنها كلها شركات ومؤسسات رابحة، وذات أهمية كبيرة للاقتصاد المصري بل للأمن الاقتصادي الوطني ذاته. ومن بينها 5 شركات في قطاع البترول هي إنبى، وميدور وأسيوط لتكرير البترول، وشركة الحفر المصرية والإسكندرية للزيوت المعدنية (آموك)، ويكمل ذلك خمس شركات كبرى في قطاع البتروكيماويات، على رأسها أبو قير للأسمدة التي تنتج ما يقرب من 60 في المائة من احتياجات الزراعة المصرية، بما يذكرنا بما فعلوه في السابق من بيع شركات الأسمنت التي تدر أرباحًا هائلة للمستثمرين الأجانب".
وتعرض الحكومة هذه المرة القطاع المالي للخصخصة بجرأة غير مسبوقة ببيع بنك القاهرة وحصة الحكومة في بنك الإسكندرية ، وشركة مصر للتأمين العريقة التي أسسها طلعت حرب ، والتي حققت في العام الأخير أرباحا تصل إلى 2.6 مليار جنيه ، ويمتد قطار خصخصة السلطة لشركات عملاقة ذات وضع مهيمن هيمنة كاملة على السوق كشركة مصر للألمونيوم ، والشرقية للدخان التي تعتبر من أكبر ممولي الخزانة العامة .
وأكد الحزب أن "كافة حجج الحكومة لتبرير هذا التفريط في الممتلكات العامة، التي كان واجبها الدستوري هو حمايتها وليس بيعها، إنما هى حجج زائفة وباطلة، فما يروجون له من تمويل عجز الموازنة العامة مرفوض، لأن الحكومة هى المسئولة عن تلك المصيبة المتزايدة وليست المتناقصة، كما إن المبالغ التي سيتحصل عليها من بيع كل هذه الأصول ، والمقدرة ب 80 مليار جنيه مصري لن تكفى لسداد سوى نسبة محدودة لا تزيد عن 18 % من هذا العجز الضخم الذي يصل مبدئيا هذا العام إلى 432 مليار جنيه".
وتابع: "الحقيقة إن لجوء الحكومة لخصخصة ماتبقى من أصول إنتاجية عامة هو جزء من التزاماتها بموجب خطاب النوايا المقدم منها لصندوق النقد الدولى، والذي أخفت نصه لما يقرب من عام ونصف، ونشر رسميا فقط فى 15 فبراير الماضي، وقد تضمن الخصخصة تحت مسمى "توسيع قاعدة الملكية لبعض المؤسسات العامة من خلال طروحات عامة أولية ".
وأشار إلى أنه "في جميع الأحوال فإن ذلك يمثل اعتداء صريحًا على روح ونصوص الدستور المصري".