الإعلام الرسمى الذى يقوده وزير إعلام من المجلس العسكرى لم يعترف إلى الآن بالرئيس محمد مرسى رئيسا للجمهورية، أما الإعلام الخاص فمعروف بالضرورة بهجومه المستمر، لأن رأس ماله فلولى وينتمى للنظام القديم من الرأس حتى أخمص القدمين. القناة الأولى والفضائية وتوابعهما فى ماسبيرو ومدينة الإنتاج الإعلامى والمقطم، تعتبر الرئيس مرسى موظف علاقات عامة، أخباره ومقابلاته وجولاته وقراراته تأتى على الهامش، مع أن نشرة الأخبار فى الماضى القريب ومانشيتات الصحف كانت تبدأ بعطسة الرئيس، وحمام السيدة الأولى، وتثاؤب الوريث جمال مبارك، وتنطيط عمر علاء مبارك! هذا الإعلام غير المهنى أو الموضوعى يمثل مع ثلاثية القضاء والمجلس العسكرى والجهاز الأمنى، أنياب الفلول التى تظن أن مصر لن تفلت منها وستظل جاثمة على أنفاسها وأن الشعب مجرد "بردعة"! القنوات الحكومية تفرد حيزا كبيرا لمهاويس المنصة المتظاهرين والمعتصمين كأنهم الشعب فى مواجهة ميدان التحرير، والحقيقة أنهم أجراء عاطلون، تخصص لهم ميزانية كبيرة للإبقاء عليهم خنجرا فى خصر مرسى وثورة يناير.. الشعب يجب أن يعود لوهج ميدان التحرير وأن يقتلع هؤلاء الأجراء وعملاءهم فى الإعلام الرسمى والخاص وداخل مؤسسة القضاء التى قد تتوج هجمتها بحل جمعية الدستور يوم الثلاثاء القادم، وهو المتوقع بنسبة تقترب من المائة فى المائة إلا إذا استيقظ ضمير القاضى وأفلت من أسر المجلس العسكرى وتوجيهاته بأحكام قضائية مصنوعة سلفا ومطبوعة فى المطابع الأميرية ومرسلة للجريدة الرسمية قبل أن تنعقد الجلسة! نتيجة جلسة القضاء الإدارى يوم الثلاثاء، يقول بعض العارفين إنه التقطها من الكونترول، ولو ثبت صحة ذلك فإننا نمضى بالبلاد إلى الغرق وتعطيل الرئيس محمد مرسى عن الإنجاز، خصوصا أن جهاز الأمن يعمل ضده فى الشوارع، يعطل المرور بواسطة الفلول ويزيد القمامة ويلخبط الحياة ويهيج الناس. الرئيس محمد مرسى فى حاجة إلى الدعم الشعبى ليفلت من حصار الدولة العميقة، لا يجب الانصراف من ميدان التحرير وترك البلد لأنياب العسكر والقضاء والإعلام. من يشاهد القنوات الحكومية سيظن أن محمد مرسى يرأس دولة أخرى غير مصر، أو أنه موظف بدرجة "رئيس" لا يعنيها فى شىء. إنها قنوات الست والمحروس.. فماذا ننتظر منها؟!.. هل جاء لمصر خيرا من المحكمة الدستورية العليا التى عينت الست و نجلها المحروس أعضاءها ببصمة من الأب المريض؟! [email protected]