الأمم المتحدة تدعو لمعاقبة المسئولين عن العنف ضد مسلمي ميانمار

دعت المقررة الأممية الخاصة المعنية بوضع حقوق الإنسان في ميانمار، يانغي لي، اليوم الاثنين، إلى معاقبة المسئولين عن العنف "الذي يتوافق مع تعريف الإبادة الجماعية" ضد مسلمي الروهنجيا.
وذكرت "لي"، في كلمتها خلال أعمال الدورة ال37 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية، أن حكومة ميانمار تضع حظرًا على دخول الأجانب إلى البلاد، محذرة من تصاعد التوتر.
وقالت "إن أعمال العنف التي تتوافق مع تعريف الإبادة الجماعية ضد المسلمين في ميانمار وممتلكاتهم بدأت تأخذ طابعًا أكثر رسوخًا"، مشددة على ضرورة محاسبة المسئولين عن أعمال العنف.
وحسب بيانات الأمم المتحدة، فقد فر 688 ألفًا من المسلمين الروهنجيا من إقليم أراكان إلى دولة بنجلاديش المجاورة خلال الفترة من 25 أغسطس 2017 وحتى 27 يناير 2018، على وقع هجمات تشنها قوات من الجيش الميانماري وميليشيات بوذية متطرفة، ووصفتها منظمات دولية بأنها "حملة تطهير عرقي".
وجراء تلك الهجمات، قتل ما لا يقل عن 9 آلاف شخص من الروهنجيا، في ذات الفترة، حسب منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية.
ووقعت بنجلاديش وميانمار في 23 نوفمبر 2017، اتفاقًا بخصوص عودة لاجئي الروهينجيا إلى مناطقهم، غير أنه لم يدخل بعد حيز التنفيذ.
وينص الاتفاق على بعض الشروط شبه المستحيلة للتحقق من إقامة الأشخاص، الذين يصفهم ب"المشردين من ميانمار" بدلاً من استخدام الوصف المعروف على نطاق واسع بأنهم "عرقية الروهينجا".