لا عقوبة لنجل «مرسي» على استقوائه بالخارج

قال المستشار محمد حامد فرغلي، الرئيس الأسبق لمجلس الدولة، إنه لا يجوز لأي مواطن أن يدعو دولة أجنبية، أو برلمان دولة أخرى لتشكيل لجنة لمتابعة حالة سجين ما، وما إذا كان يتعرض لانتهاكات، ويتلقى الرعاية الصحية الكاملة من عدمه.
وتقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ إلى النائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا، اليوم، ضد عبدالله نجل الرئيس الأسبق يتهمه فيه بالاستقواء بالخارج، والتحريض ضد مصر، في أعقاب تقدم فريق برلماني بريطاني بطلب إلى السفارة المصرية مصر في لندن، لترتيب زيارة لرؤية مرسي، بناءً على طلب من نجله الأصغر حول معاناته بمحبسه.
وفي تصريحات إلى "المصريون"، ندد رئيس مجلس الدولة الأسبق بلجوء نجل الرئيس الأسبق إلى أعضاء بمجلس العموم البريطاني لزيارة والده، "وإن كان لا يوجد بالدستور والقانون تهمة أو عقوبة محددة لمن يقوم بذلك، غير أنهما نصا على أن الفعل محظور ولا يجوز القيام به إطلاقًا".
واعتبر أن "ذلك يُعد تدخلًا في عمل من أعمال السيادة الخاصة بالدولة المصرية، وكذلك إخلالاً بالسلطة واستقلال البلاد، لكون القضاء والنيابة العامة في مصر هما المنوط بهما متابعة السجون المصرية وحالة السجناء، ومن ثم لا يجوز لنجل مرسي أو لأحد غيره أن يطالب أو يدعو برلمان أو دولة أخرى لتشكيل لجنة لمتابعة حالة والده".
ولم تقتصر موجة الجدل على طلب النواب البريطانيين بالتحقيق في ظروف احتجاز مرسي على جانب السلطة وأنصارها، بل إنها أثارت اعتراضات في أوساط المؤيدين للرئيس الأسبق على اللجوء لتدويل قضيته.
ورد عبدالله نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي ببيان تضمن هجومًا شديد اللهجة ردًا على على تلك الانتقادات، قائلاً إن "قضيته (والده) وحياته والانتهاكات التي يتعرض لها هي قضية العالم أجمع وليست فقط محلية".
وأضاف: "الحديث عن الانتهاكات التي يتعرض لها الرئيس مرسي في محبسه تخطى حدود الانتهاك السياسي إلى الانتهاك الإنساني، وتخطى حدود الجغرافيا المصرية ليصل إلى كل أقطار العالم في ظل وسائل الإعلام العالمية والدولية".
وبرر نجل مرسي، لجوءه إلى إثارة قضية والده خارج مصر بما يتعرض له خلال محاكمته، إذ "يتم منعه من الحديث أو مقابلة فريق دفاعه القانوني فضلاً عن منع زيارة الأهل علي مدار سنوات الاعتقال واعتقال نجله ومحاميه أسامة مرسي ومن قبله اعتقالي أنا أصغر أبنائه".
وحصل مرسي على 3 زيارات في محبسه لأسرته ومحاميه، إحداها في عام 2013، والأخريين في 2017، بحسب أسرته.
ووفق لائحة السجون المصرية من حق أي سجين أن يتمتع بزيارة مرة على الأقل كل شهر ميلادي، فيما قالت أسرة مرسي مرارًا أنها اعتادت أن يتم منعها من زيارته.
وأبدى عبدالله، تعجبه من ردود فعل ساسة ونشطاء قال إنهم "يحاولون حصر قضية الرئيس (الأسبق) مرسي داخليًا وتركها تموت بين أروقة المحاكمات (...) التي يطعن فيها ولائيًا".
وأشار إلى احتجاز والده في "زنزانة انفرادية معزولة عن العالم"، ما اعتبره بمثابة "قتل بطيء" له، عن طريق الإهمال الطبي المتعمد وسوء الرعاية والمعاملة والحصار الشديد.
ومرسي محبوس منذ 3 يوليو 2013، حين أطاح به بعد عام واحد من فترته الرئاسية، إثر احتجاجات شعبية مليونية ضد حكم الإخوان، وصدر بحقه 4 أحكام في 6 قضايا، هي: الإدراج ضمن "قائمة الإرهاب"، والسجن 25 عامًا بقضية "التخابر مع قطر"، والسجن 20 عامًا بقضية "أحداث قصر الاتحادية" الرئاسي، والحبس 3 سنوات في "إهانة القضاء".
ويعيد القضاء محاكمة مرسي في قضيتين، هما: "الهروب من السجون"، و"التخابر مع حركة حماس".