مرسي يرفض الإجابة والتوقيع على التحقيقات ويمتنع عن توكيل محامي

جدد الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، اليوم الأحد، موقفه الرافض الاعتراف بشرعية التحقيقات، وذلك في أول تحقيق يجري معه في قضية "اقتحام" سجن "وادي النطرون"، وهو التحقيق الثاني بعد قضية "أحداث الاتحادية".
وكان حسن سمير، قاضي التحقيق في القضية المتهم فيها مرسي بالاشتراك في اقتحام سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير 2011، قد قرر منتصف الشهر الماضي تجديد حبس الرئيس السابق احتياطيا، للمرة الرابعة، على ذمة تلك القضية، لمدة 30 يوما، دون التحقيق معه، حيث كان الجيش آنذاك يحتجز مرسي في مكان غير معلوم قبل أن يتم نقله الأسبوع الماضي إلى سجن برج العرب في مدينة الإسكندرية.
وقال أسامة محمد مرسي، الذي حضر التحقيق بصفته محاميا، إن "الرئيس لا يعترف بشرعية التحقيق، ولم يكلف أحدا للدفاع عنه؛ لأن التحقيقات تنتهك الدستور وتتجاوز الشرعية"، على حد تقديره.
وذكر نجل مرسي، في تصريح لوكالة الأناضول، أن "التحقيق (اليوم) تم في الغرفة التي يقيم فيها الرئيس (المعزول) قسرا (محبسه) في سجن برج العرب".
وأضاف أن "جلسة التحقيق استمرت حوالي الساعة، مع امتناع الرئيس عن الإجابه ورفضه التحقيق شكلا وموضوعا، أو التوقيع علي ما تم، لإصراره علي موقفه من الشرعية، وكونه الرئيس الشرعي للبلاد ورفضه الانقلاب الحادث في مصر (يقصد إطاحة الجيش بوالده يوم 3 يوليو الماضي)".
وكان نجل الرئيس المعزول أوضح في تصريحات لوكالة الأناضول، في وقت سابق، أنه سيذهب إلى سجن برج العرب، حيث يقضي والده حبساً احتياطيا، بصفته (أي أسامة ) محاميا؛ "لإثبات بطلان جلسة التحقيق شكلا مع الرئيس بخصوص قضية وادي النطرون مع عدم الخوض في الموضوع لتجاوزه الشرعية والدستور"، على حد قوله.
ورأى أن "هذا التحقيق يمثل تجاوزا للدستور وانتهاكا للشرعية واستمرارا للمهازل التي يؤسس لها الانقلاب في مصر".
وقال أسامة إنه سينضم الثلاثاء إلي "زيارة لسجن برج العرب ستقوم بها هيئة قانونية للرئيس، وتأتي تلك الزيارة فقط لقطع الطريق على المحكمة التي لا يعترف بها الرئيس حتى لا تنتدب له محامين بشكل جبري، ولا تعد اعترافا بإجراءات المحاكمة".
وبحسب مصادر قضائية، تتضمن الاتهامات المنسوبة إلى مرسي في قضية وادي النطرون، السعي والتخابر مع حركة (المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على منشآت الشرطة والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية، وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون (على الطريق الصحراوي بين القاهرة والإسكندرية خلال ثورة يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك).
إضافة إلى تمكين السجناء من الهرب، وهروبه (مرسي) شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل واختطاف بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار.
غير أن الشق الخاص بالتخابر مع حركة حماس سيتم التحقيق فيه من خلال نيابة أمن الدولة.
وعقب الجلسة الأولى لمحاكمته يوم الإثنين الماضي في القضية المعروفة ب"أحداث الاتحادية"، نقلت السلطات الحالية مرسي إلى سجن برج العرب، بعد احتجازه من جانب الجيش في مكان غير معلوم منذ بيان الفريق وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن فيه يوم 3 يوليو الماضي، عزل مرسي وتعيين رئيس مؤقت للبلاد لحين انتخاب رئيس جديد.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت، الإثنين الماضي، تأجيل محاكمة مرسي، و14 متهما آخرين إلى جلسة 8 يناير المقبل، في 9 تهم، بينها التحريض على قتل 3 متظاهرين العام الماضي أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر الماضي، في واقعة شهدت أيضا مقتل عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، المنتمي إليها مرسي.