الأناضول: انتهاء أولى جلسات التحقيق مع مرسي في قضية اقتحام السجون

أنهت السلطات القضائية المصرية اليوم الأحد أولى جلسات التحقيق مع الرئيس المعزول، محمد مرسي، في قضية اقتحام سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، بحسب ما قاله أسامة نجل مرسي لوكالة الأناضول.
وأضاف أسامة أنه حضر التحقيقات مع والده في محبسه بسجن برج العرب في محافظة الإسكندرية (شمال)، بصفته محام.
ورفض أسامة الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول ما جرى في التحقيقات، قائلا إنه سيكشف مزيدا من المعلومات لاحقا.
وكان حسن سمير، قاضي التحقيق في القضية المتهم فيها مرسي بالاشتراك في اقتحام سجن وادي النطرون، قد قرر منتصف الشهر الماضي تجديد حبس الرئيس المعزول احتياطيا للمرة الرابعة على ذمة تلك القضية، لمدة 30 يوما، دون التحقيق معه، حيث كان الجيش آنذاك يحتجز مرسي في مكان غير معلوم قبل أن يتم نقله الأسبوع الماضي إلى سجن برج العرب في مدينة الإسكندرية.
وكان أسامة مرسي، قال في تصريحات للأناضول أمس، إنه سيذهب إلى سجن برج العرب، حيث يقضي الرئيس المعزول حبسا احتياطيا، ل"إثبات بطلان جلسة التحقيق مع الرئيس في قضية وادي النطرون"، على حد قوله.
ورأى أن "هذا التحقيق يمثل تجاوزا للدستور وانتهاكا للشرعية واستمرارا للمهازل التي يؤسس لها الانقلاب في مصر"، يقصد عزل والده يوم 3 يوليو/ تموز الماضي.
وقال أسامة إنه سينضم الثلاثاء إلي "زيارة لسجن برج العرب ستقوم بها هيئة قانونية للرئيس، وتأتي تلك الزيارة فقط لقطع الطريق على المحكمة التي لا يعترف بها الرئيس حتى لا تنتدب له محامين بشكل جبري، ولا تعد اعترافا بإجراءات المحاكمة".
وبحسب مصادر قضائية، تتضمن الاتهامات المنسوبة إلى مرسي في قضية وادي النطرون، السعي والتخابر مع حركة (المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على منشآت الشرطة والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية، وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون (على الطريق الصحراوي بين القاهرة والإسكندرية خلال ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك).
إضافة إلى تمكين السجناء من الهرب، وهروبه (مرسي) شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل واختطاف بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار.
غير أن الشق الخاص بالتخابر مع حركة حماس سيتم التحقيق فيه من خلال نيابة أمن الدولة.
وعقب الجلسة الأولى لمحاكمته يوم الإثنين الماضي في القضية المعروفة ب"أحداث الاتحادية"، نقلت السلطات الحالية مرسي إلى سجن برج العرب، بعد احتجازه من جانب الجيش في مكان غير معلوم منذ بيان الفريق وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن فيه يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، عزل مرسي وتعيين رئيس مؤقت للبلاد لحين انتخاب رئيس جديد.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت، الإثنين الماضي، تأجيل محاكمة مرسي، و14 متهما آخرين إلى جلسة 8 يناير/ كانون الثاني المقبل، في 9 تهم، بينها التحريض على قتل 3 متظاهرين العام الماضي أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة) يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في واقعة شهدت أيضا مقتل عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، المنتمي إليها مرسي.
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل