لأول مرة منذ 1996.. اجتماع لأعلى سلطة للشعب الفلسطيني

قرَّرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأربعاء، عقد اجتماع للمجلس الوطني (برلمان المنظمة)، في 30 أبريل 2018.
وكان قد عقد آخر اجتماع للمجلس الوطني، الذي يمثل أعلى سلطة للشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، عام 1996.
وقالت اللجنة، في بيانٍ عقب اجتماع لها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن جلسة المجلس الوطني تهدف إلى انتخاب لجنة تنفيذية جديدة.
ويضم المجلس، الذي تأسس عام 1948، ممثلين عن الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، من مستقلين ونواب برلمانيين، إضافة إلى فصائل فلسطينية، باستثناء حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) و"الجهاد الإسلامي".
وأمهلت اللجنة التنفيذية الحكومة الفلسطينية حتى نهاية أبريل 2018، لتقديم خطة لفك الارتباط مع إسرائيل؛ رداً على السياسات الأميركية والإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
وكان المجلس المركزي الفلسطيني قرر، منتصف يناير 2018، إعادة النظر في العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع إسرائيل، وكلَّف اللجنة التنفيذية تطبيق قراره، فكلَّفت بدورها الحكومة وضع خطط لتنفيذ القرار.
وأكدت اللجنة التنفيذية رفضها قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن القدس، وفرض الحلول المؤقتة.
وأعلن ترامب، في 6 ديسمبر 2017، اعتبار القدس، بشقيها الشرقي والغربي، عاصمةً مزعومة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ما أثار غضباً عربياً وإسلامياً وانتقادات وتحذيرات غربية.
وشمل قرار ترامب أيضاً، نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، في خطوة قال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إنها ستتم في مايو 2018، بالتزامن مع الذكرى ال70 لقيام إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة.
وقررت اللجنة التنفيذية تقديم إحالة بشأن الاستيطان وانتهاكات الحرب الإسرائيلية إلى محكمة الجنايات الدولية بشكل فوري.
واعتمدت اللجنة رؤية عباس لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات للسلام بمظلة دولية.
ويدعو عباس إلى إيجاد آلية دولية متعددة الأطراف لعملية السلام، حيث يرفض الوساطة الأميركية المنفردة، في ظل اتهامات فلسطينية لإدارة ترامب بالانحياز إلى إسرائيل.
وتوقَّفت المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، منذ أبريل 2014؛ جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو 1967، أساساً لحل الدولتين.