العمدة يطلق مبادرة تضمن الخروج الآمن.. والقوى الثورية ترفض

أطلق النائب محمد العمدة، مبادرة لإنهاء الصدام بين المؤسسات المنتخبة وبين المجلس العسكرى والقضاء تقتضى تقديم أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأعضاء المحكمة الدستورية استقالاتهم مقابل حفظ أى شكاوى أو بلاغات ضدهم مما يعنى الخروج الآمن لهم جميعاً كحل لإنهاء الخلاف والصراع الدائر فى الوسط السياسى المصرى.
وأثارت المبادرة انقساما حولها، ففيما رفضها البعض باعتبارها لن تجدى نفعا فى ظل إصرار "العسكرى" على تجاوز دوره وإصراره على التدحل فى شئون البلاد، رحب آخرون بأى اقتراح يخرج البلاد من الأزمة الحالية وينهى السجال الدائر ليبدأ الرئيس المنتخب فى إدارة شئون البلاد دون تدخل فى السلطات.
واعترض محمود عفيفى عضو حركة شباب 6 إبريل على الاقتراح قائلا: نحن نريد للمجلس العسكرى والمحكمة الدستورية خروجا عادلا وليس آمنا، فلابد من محاسبة كل من أخطأ وتورط فى حق الشعب المصرى. وطالب الدكتور على عبد العزيز رئيس حكومة ظل الثورة بمحاسبة المجلس العسكرى وأعضاء الدستورية العليا رافضا فكرة الخروج الآمن وإنما يجب أن يكون الخروج عادلا.
بينما اعتبر القيادى الإخوانى حمدى إسماعيل إن المبادرة تمنح الجميع فرصة لالتقاط الأنفاس بدلا من الصدام والهجوم اللفظى الذى اعتدنا أن نراه طوال الأيام الماضية والتى كثر فيها الهجوم من قبل عدد من رجال القضاء التابعين لنظام مبارك.
فيما رحب الشيخ هشام أباظة القيادى الجهادى بالمبادرة، قائلا إنها تمثل مخرجا من المأزق الذى تعيشه البلاد حاليا من تخبط بين القرارات. وأضاف أن المرحلة الحالية تحتاج إلى أى مبادرة من أجل الحفاظ على عدم الصدام بين الرئيس والمجلس العسكرى والمحكمة الدستورية.
من جهته، أبدى الدكتور هشام كمال عضو الجبهة السلفية بمصر ترحيبه بالمبادرة التى اعتبرها خطوة جيدة كحل لإنهاء الأزمة إلا أنه استدرك قائلا إن الأزمة تكمن فى إصرار المجلس العسكرى فى التدخل المشهد السياسى، مستبعدا أن يستجيب لتلك المبادرة لأن "العسكرى" عندما وضع الإعلان الدستورى المكمل وضع فيه شروطا تجعله يتحكم فى عديد من الأمور تجعل وجوده أمرا إجباريا.