أطلقوا عليه اسم "خط السلام"، والذي سيصل فلسطينالمحتلة مرورا بالأردن ببعض دول الخليج. شرعت إسرائيل في تنفيذ الإجراءات العملية لتدشين خط السكة الحديدية ، والذي يهدف لربط دول الخليج والأردن بالموانئ الإسرائيلية، بتضمين 4.5 مليون دولار بموازنة 2019 لوضع المخطط الهندسي لهذا الخط الحديدي، ما يحولها إلى مركز نقل إقليمي ويعزز الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير جدا. وتسعي أيضا إسرائيل على أرض الواقع، في التفكير بمد خطوط مواصلات برية بين فلسطينالمحتلة والبلدان المجاورة. ووفق الخطة الإسرائيلية، سيقوم الأردن بتشييد الجزء الخاص به في امتداد الخط، بعدها ستتوجه الخطوط إلى دول الخليج وعلي رأسها الإمارات ، بحسب أردن الأخبارية. ويبلغ طول السكة الحديدية داخل الأراضي المحتلة 15 كلم، في حين يتضمن المشروع الذي يعتبر ممر عبور إقليمي، لنقل البضائع بين أوروبا والشرق الأوسط عبر البحر الأبيض المتوسط، إنشاء منظومة من الجسور والأنفاق. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" : "إن الخطة ستبدأ بإنشاء محطة لسكة الحديد في مدينة بيسان شمال فلسطينالمحتلة، ينطلق منها خط عبر جسر الشيخ حسين على الحدود الأردنية، ومن هناك إلى مدينة إربد شمالا ومن ثم إلى دول الخليج العربي والعراق". وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل ستقوم ببناء معبر تجاري في منطقة الجليل، مخصص لاستقبال البضائع التي تصدرها الدول الخليجية والعراق، إلى العالم الخارجي عبر الموانئ الإسرائيلية. كما أكدت الصحيفة أن إسرائيل ستصبح بفضل هذا المشروع مركزا إقليميا للنقل البحري، الذي سيساهم في تقوية الاقتصاد الإسرائيلي، موضحة أن هذا المشروع سيتم بالشراكة مع الحكومة الأمريكية وهيئات دولية أخري. المرحلة التالية وفقا للخطة الإسرائيلية، هي قيام الأردن بتشييد الجزء الخاص به في امتداد الخط، بعدها ستتوجه الخطوط إلى السعودية والإمارات”. الخبير الاقتصادي الدكتور حسام عايش أكد أن المسؤولين في الأردن والكيان الإسرائيلي تحدثوا عن سكة الحديد قبل ثلاث سنوات، وناقشوها مجدداً في الآونة الأخيرة ، مشيرا إلى أنه حسب وثيقة صادرة عن الحكومة الإسرائيلية، تعتبر الأردن مركز رئيسي وإسرائيل جسر بري. وأوضح عايش أنه وفقا للوثيقة الإسرائيلية الخاصة بالمشروع، فإن السكة سيدعم الاقتصاد الأردني المنهك، وسيربط إسرائيل بالمنطقة لمواجهة إيران والمحور الشيعي. وأشارت الوثيقة إلي أن خط سكة الحديد سيشكل عامل ضغط على الدول العربية لاسيّما العراق، باعتبار أن الأخير يعتمد في استيراد الكثير من البضائع عن طريق الأردن، بالتالي فإن الخط المذكور الذي سيكون مفتاحه بيد تل أبيب، سيهدد الأمن الاقتصادي العراقي.