استقبال وزير إيراني ب"الأحذية" بسويسرا

استقبل مجموعة من الإيرانيين بسويسرا ، وزير العدل الإيراني علي رضا أوايي بالأحذية أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف ، وذلك ردًا على سجله الحافل بإعدامات المعارضين .
وشارك #ناشطون مع عدد من أسر ضحايا مجزرة إعدام آلاف السجناء السياسيين عام 1988، إضافة إلى أنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وأعضاء منظمة مجاهدي خلق في المظاهرة، وطالبوا باعتقال الوزير الإيراني ومحاكمته بتهمة ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.
وأقام المتظاهرون هرماً من الأحذية رمز إلى آلاف المعتقلين السياسيين الذين قضوا عام 1988 في المجزرة التي يتهم أوايي بالمشاركة فيها.
يذكر أن علي رضا أوايي مصنف في قائمة العقوبات الصادرة عن #الاتحاد_الأوروبي في أكتوبر 2011، ضمن قائمة 29 مسؤولا إيرانيا على قائمة العقوبات، بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولمشاركته المباشرة في التعذيب وإبادة السجناء السياسيين.
وكان آوايي أحد المسؤولين في مجزرة العام 1988 التي راح ضحيتها آلاف السجناء السياسيين، حيث تسلم مسؤوليات في سجن الأهواز وكذلك في سجن "يونسكو" في مدينة دزفول، شمال إقليم الأهواز.
وتم تعيين علي رضا آوايي، بدلا من مصطفى بور محمدي، عضو "لجنة الموت" مع أعضائها الآخرين، حسين علي نيري ومرتضى إشراقي ومصطفى بور محمدي، والتي دبرت وأشرفت على عمليات إعدام الآلاف من السجناء السياسيين عام 1988 بأمر مباشر من الخميني مرشد الثورة الأول.
وعمل آوايي آنذاك أي من العام 1979 حتى العام 1988 بصفة المدعي العام لمحاكم الثورة في دزفول والأهواز.
وكانت مندوبة #أميركا الدائمة في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، انتقدت بشدة حضور وزير العدل الإيراني، وقالت في بيان الاثنين، إن مجلس حقوق الإنسان يجب أن يشعر بالخجل من الناحية العملية بمنحه إذنا لوزير العدل الإيراني بالتحدث، بينما هو متورط بانتهاكات عديدة لحقوق الإنسان.
ويتهم أوايي أيضا بالمشاركة في اعتقال ما لا يقل عن 8000 شخص في أعقاب الاحتجاجات التي هزّت #إيران نهاية شهر ديسمبر وبدايات يناير. وقتل خلال المظاهرات في الشوارع أو تحت التعذيب حوالي 50 شخصاً.
وعلى الرغم من الطقس القارس في جنيف استمرت احتجاجات الإيرانيين لساعات. وشمل الاحتجاج معرض صور لضحايا مجزرة 1988 وعرضاً مسرحياً لمحاكاة المجزرة.
وكتب على إحدى اللافتات مطالب المتظاهرين من أمثال: "يجب محاكمة أوايي أمام المحكمة الجنائية الدولية لدوره في مجزرة السجناء السياسيين في إيران عام 1988"، و"يجب طرد أوايي من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لارتكابه جريمة ضد الإنسانية".
وكان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قد بدأ منذ الأسبوع الماضي حملة سياسية وكذلك حملة قانونية ضد وجوده في الأمم المتحدة. ونتيجة لذلك، طالب عدد من نواب البرلمان السويسري في رسالة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان إلغاء كلمة علي رضا أوايي.
كما رفع المحامي السويسري البارز مارك بونان، شكوى نيابة عن المجلس الوطني للمقاومة إلى المدعي العام السويسري مايكل لوبر يوم الاثنين، دعا فيها إلى محاكمة أوايي بسبب ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.
وقال بونان: "إن استقبال أوايي في سويسرا يتعارض بشدة مع الأخلاق والقانون، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يستقبله في عمل خاطئ، ليلقي خطابا حول حقوق الإنسان".
وجاء في لائحة الشكوى، أن سجل أوايي "أدى إلى أن تشمله عقوبات مالية من الاتحاد الأوروبي، وكذلك تم إدراج اسمه في القائمة السوداء السويسرية "بسبب انتهاكه لحقوق الإنسان والاعتقالات التعسفية وطمس حقوق السجناء والإعدامات التي نفذها".
كما أدانت منظمات حقوقية بما في ذلك "فرانس ليبيرتي" و"هاندز أوف كين"، حضور أوايي في الأمم المتحدة، ودعت إلى إلغاء كلمته.
من جهته، أصدر الوفد الأميركي لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بياناً في هذا المجال جاء فيه: "إن الولايات المتحدة تشعر بالفزع لمعرفة أن #الحكومة_الإيرانية ترسل وزير العدل سيد علي رضا أوايي لمخاطبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
كما أصدر مئات من أعضاء المجلسين العموم واللوردات في بريطانيا، ومجموعة نواب البرلمان الأوربي "أصدقاء إيران الحرة" أيضاً بيانين ضد حضور وزير العدل المتورط في المجازر على منصة الأمم المتحدة.