وزير إيراني يشارك في اجتماع بالأمم المتحدة رغم فرض عقوبات دولية عليه

يشارك وزير العدل الإيراني، الأسبوع المقبل، في اجتماع رفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف وذلك رغم العقوبات الأوروبية والسويسرية المفروضة عليه، ما أثار غضب المعارضة الإيرانية في الخارج.
وعلي رضا آوايي على قائمة العقوبات السويسرية والاوروبية اذ تعتبره برن وبروكسل "مسؤولا عن انتهاكات لحقوق الانسان وعمليات توقيف خارج اطار القانون وحرمان سجناء من حقوقهم"، عندما كان مدعيا عاما في طهران.
وقال معارضون ايرانيون في الخارج ان الوزير لعب دورا اساسيا في مجزرة بحق سجناء سياسيين في العام 1988.
وتقول منظمة العفو الدولية ان 5 الاف سجين قتلوا في بضعة أشهر في 1988 داخل السجون الايرانية. واشار المجلس الوطني للمقاومة الايرانية الذي تعتبر منظمة مجاهدي خلق مكونه الاساسي الى سقوط 30 الف قتيل غالبيتهم ناشطون في المنظمة.
واعتبر شاهين غوبادي أحد اعضاء المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ان "كلمة آوايي امام مجلس حقوق الانسان ستكون بمثابة استهزاء بالأمم المتحدة وآلياتها الخاصة بحقوق الإنسان".
وشدد غوبادي لوكالة فرانس برس على ان "ذلك لن يحصل"، لافتا الى تظاهرة مقررة امام مقر الامم المتحدة في جنيف الثلاثاء المقبل، اليوم الذي من المقرر ان يلقي فيه آوايي كلمته.
على الصعيد الاوروبي، يُفرض على آوايي حظر بالسفر وتجميد لاصوله، علما بان السلطات السويسرية تفرض عليه ايضا عقوبات مالية وتمنعه من دخول اراضيها.
وقال المتحدث باسم مجلس حقوق الانسان رونالدرو غوميز لفرانس برس "لا ندعو الدول الى المنبر، بل نشجع مشاركة كبرى من الدول لاسماع وجهات نظرها"، موضحا ان الامم المتحدة ليست من يدعو الوزراء او المشاركين الاخرين.