«الفوضى الخلاقة» تهيمن على الإعلام

قال الدكتور محمد المرسي، أستاذ الإذاعة والتليفزيون، مدير مركز التدريب بكلية الإعلام بجامعة القاهرة, إنه من المبكر الحكم على تطوير القناة الأولى الآن، لأن هذا يحتاج لفترة ليست بالقصيرة، كي تتضح ملامح التغيير في خريطة البرامج، واصفًا أسلوب مسح البرامج القديمة الذى اتبع خلال عملية التطوير ب"الخاطئ"، قائلاً إنه كان من الأجدر دعم وتجديد هذه البرامج.
وطالب "المرسي" خلال حواره مع "المصريون", من المجلس الأعلى للإعلام، بضرورة التخلص من "الفوضى الخلاقة" التي أصابت وسائل الإعلام المختلفة, إلى جانب وضع "روشتة" تفصيلية مكونة من 4 مطالب أساسية للخروج من الأزمة المالية التي تقف أمام عملية التجديد داخل ماسبيرو.
وإلى نص الحوار..
القناة الأولى بالتليفزيون المصري شهدت تطويرًا وانطلقت مؤخرًا بجودة ال"HD ".. فما رأيك في عملية التطوير؟ وهل من الممكن أن تعمم فكرة التطوير لباقي القنوات؟
في البداية لا نستطيع أن نحكم على نجاح عملية التطوير داخل القناة الآن، فهذا يحتاج لأكثر من شهر كي نستطيع أن نحكم على مسألة التطوير, لأن التغيير ليس بالشكل، الأهم من ذلك هو المضمون الذي يستطيع أن يجذب إلى شاشات ماسبيرو.
ومن وجهة نظري، فإن من أهم شروط نجاح عملية التطوير، تنمية مهارات العاملين والأخذ برأيهم في التجديدات، ولكن هذا لم يحدث, وعلى قيادات الهيئة الوطنية للإعلام أن يستوعبوا الأمر ويفتحوا مجال للحوار مع العاملين.
إما بالنسبة لتعميم التطوير على باقي القنوات, فهذا يحتاج لرؤى واضحة وإمكانيات عالية، ولكن عندما تتحدث الهيئة على الهيكلة هذا أمر يقلق العاملين بماسبيرو لذلك لابد من وجهات نظر ودراسات واضحة.
بماذا توصي وسائل الإعلام خلال تغطية الانتخابات المقبلة؟
عليها توعية المواطنين بالعملية الانتخابية من خلال حثهم على ضرورة المشاركة في الماراثون الانتخابي، وتعريفهم بأن حملات المقاطعة تعنى عزلك عن المجتمع والأحداث السياسية، هذا بجانب التزام الحياد في تقديم برامج المرشحين والتزام المهنية والموضعية في نقل الأخبار من داخل وأمام اللجان الانتخابية.
وما دورها في نجاح العملية الانتخابية؟
أن يكون لديها رؤية وإستراتيجية واضحة في تناول الأخبار والأحداث المهمة، وأن يكون لكل قناة خطة للتفاعل مع المشاهدين عبر برامجها, فالموضوع ليس فقط تغطية للأحداث وإنما هو تشكيل وعى جماهيري, والدور المهم في مواجهة حملات المقاطعة التي تتبناها المنصات المعادية للدولة.
قدمت مقترحات عدة لمسئولى الهيئة الوطنية للإعلام.. فكيف تنظر إليها؟
المسئولون داخل الهيئة يحتاجون لأخذ القرارات، لكن بعد دراسة علمية، بمعنى أنه لا تتم عملية التطوير بانطباعات ذاتية أو قرارات فردية، فلابد من عمل لجان تخرج بنتائج علمية واقعية لا تمس العاملين من الناحية الإنسانية والاجتماعية في وظائفهم وبرامجهم, ولكن ما يحدث مخالف لهذه الأمور.
فهناك قرارات خاطئة اتخذت خلال الفترة الماضية، كإلغاء قناة "صوت الشعب" الخاصة بنقل جلسات وأخبار مجلس النواب، لأن هذه قناة نوعية ليس لها مثيل بين قنوات ماسبيرو ومختصة بمجلس النواب، فكان يجب التعامل معها بشكل علمي حال وجد أن كثافة المشاهدة قلت فيتم تطويرها بشكل مباشر ولا يتم إلغاؤها.
بما تصف حال الإعلام المرئي والمقروء حاليًا؟
لدينا فوضى إعلامية رغم وجود 3 هيئات منظمة للإعلام، إلا أنه ما زال لدينا خروج عن المهنية وعلى الأخلاقيات، والدليل على ذلك قرارات الإيقاف التي طالت معظم الإعلاميين, إلا أن التليفزيون المصري لا يزال هو الأكثر التزامًا بالمهنية والأخلاقيات رغم قلة المشاهدات التي يحصل عليها.
وعلى المجلس الأعلى لتنظم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، الحد من هذه الفوضى والبحث عن إعلام تنويري وخدمي يساهم في تشكيل العقل والوجدان.
تقييمك لعمل الهيئات الوطنية الثلاث بعد قرابة سنة من إنشائها؟
الهيئات الثلاث تقوم بدورها التنظيمي فقط، بالإضافة إلى إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام, لذلك تعمل هذه الهيئات بالقوانين القديمة أو بما تراه صحيحًا, فالأمر يتطلب سرعة إصدار القوانين التي تفعل دور الهيئات الثلاثة بشكل إيجابي.
ما هي مقترحاتك لخروج ماسبيرو من أزمته المالية؟
على القيادة السياسية إيجاد حل لمديونياته التي بلغت 32 مليار جنيه، إما بالإسقاط أو جدولتها، ففي ديسمبر عام 2016 دشنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة مبادرة لدعم "ماسبيرو"، وكان المطلب الأساسي للمبادرة هو اهتمام القيادة السياسية به من خلال الدعم المادي والمعنوي.
فماسبيرو يحتاج إلى رؤية متكاملة للهيكلة، لأنها كلمة سيئة السمعة لدى العاملين لذلك لابد من التواصل إداريًا داخل ماسبيرو مع خبراء الإعلام للاستفادة العلمية وتدريب وتنمية مهارات العاملين بشكل مجدد ودائم أو تدريبهم بمراكز خارجية.