وثائق جديدة تكشف تفاصيل التعاون بين «مخابرات بريطانيا» و «القذافي»

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الثلاثاء، الضوء من جديد على التعاون السري بين المخابرات البريطانية "إم أي 6"، والذي يطلق عليه أيضاً اسم "جهاز الأمن الخارجي" أو "المخابرات العسكرية 6" ونظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي في الترتيب لاختطاف أعضاء من "الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة"، وإعادتهم قسراً إلى سجون النظام في طرابلس.
وأوضحت الصحيفة أنه تمت الإشارة إلى المطالب الخمس التي حددها النظام الليبي حينها، في خطاب كتبه موسى كوسا، رئيس المخابرات الليبية، في عهد القذافي، إلى رئيس وحدة مكافحة الإرهاب بجهاز المخابرات البريطانية، مارك ألين، في أكتوبر عام 2003، حيث طلب "كوسا" في الخطاب من "لين" "التأكيد من جانبكم على الالتزام بتنفيذ المطالب وتنفيذها"، ولم تتضح طبيعة هذه المطالب في الخطاب.
وفي فبراير التالي، سافر السير ريتشارد ديرلوف، رئيس جهاز المخابرات "إم أي 6" و"ألين" إلى طرابلس، على رأس وفد، وأظهرت محاضر اللقاء التي أعدها الجانب الليبي أن الطرفين اتفقا على تبادل المعلومات بشأن "العناصر الخطيرة"، مع المخابرات الليبية.
وفي الأسبوع التالي قام مسؤولون من "دوانينج ستريت" ووزارة الخارجية البريطانية بزيارة إلى طرابلس، وبعدها بثلاثة أسابيع، تم احتجاز عبدالحكيم بلحاج، أحد قادة الجماعة الإسلامية الليبية القاتلة وزوجته الحامل في بانكوك وتم تسليمهما لطرابلس، وبالفعل تم الزج ب"بلحاج" إلى أحد سجون نظام القذافي وظل فيه لمدة 6 سنوات وانتشرت أقاويل عن تعرضه المتكرر للتعذيب.
وتوضح الوثائق الجديدة أن ضابطة من المخابرات البريطانية سافرت إلى طرابلس، بعد أيام من اختطاف "بلحاج" وسألت عن مدى تعاونه في التحقيقات، كما أخبرت نظراءها الليبيين أن مخابرات "إم آي 6" لديها عدد من الأسئلة التي ترغب في توجيها لبلحاج والتعرف على إجابتها منه، وأخبرت الضابطة أيضاً نظراءها الليبيين عن مكان تواجد قيادي آخر للجماعة الليبية المقاتلة، وهو سامي السعدي، الذي تم اختطافه وتسليمه لطرابلس بعدها بشهر، ومعه زوجته و4 أطفال تتراوح أعمارهم بين 6-12 سنة.
وأشارت "الجارديان" إلى أن السعدي الذي تقدم بدعوى ضد الحكومة البريطانية في 2012، متهماً إياها بتسليمه للنظام الليبي وتعرضه للتعذيب داخل سجونه، حصل على مبلغ مالي قدره 2 مليون و200 ألف جنيه إسترليني من الحكومة البريطانية كتعويض، في اتفاق تسوية خارج نطاق المحكمة، فيما لا تزال دعوى "بلحاج" الذي يشغل الآن منصب رئيس حزب "الوطن" الليبي، الذي تأسس بعد سقوط نظام القذافي، وزوجته ضد "ألين" وجهاز المخابرات البريطاني، وجاك سترو، وزير الخارجية البريطاني حينها، أمام المحكمة العليا، وعلى الأرجح أنها لن تكتمل بحكم نهائي قبل العام المقبل.