«الانتخابات الرئاسية» تهدد بوقف المساعدات الدولية لمصر

دفعت ممارسات السلطة الحالية، تجاه المعارضين والمرشحين المحتملين فى انتخابات الرئاسة، المقررة مارس القادم، 14 منظمة حقوقية إقليمية ودولية، إلى مطالبة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والدول الأوروبية، باتخاذ موقف حاسم من الانتخابات، ووقف كافة المساعدات الأمنية التى يمكن استخدامها فى القمع الداخلي.
وقال بيان المنظمات: "على حلفاء مصر إعلان موقفهم الآن والتنديد بهذه الانتخابات الهزلية بدل الاستمرار فى الدعم غير المشروط لحكومة تقود أسوأ أزمة حقوقية فى البلاد منذ عقود".
وتابع: "على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والدول الأوروبية الأطراف - التى تقدم دعمًا كبيرًا للحكومة المصرية – أن تجعل حقوق الإنسان جزءًا أساسيًا فى علاقاتها بمصر، وعلى هذه الدول وقف كل المساعدات الأمنية التى يمكن استخدامها فى القمع الداخلي، وأن تركز المساعدات على ضمان التحسن الملموس فى تدابير حماية حقوق الإنسان الأساسية".
ووقع على البيان: "منظمة هيومن رايتس ووتش، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، وروبرت ف. كينيدى لحقوق الإنسان، وسوليدار، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ولجنة الحقوقيين الدولية، ومراسلون بلا حدود، ومشروع الديمقراطية فى الشرق الأوسط، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ومنظمة CNCD-11.11.11 ، ومنظمة CIVICUS ، وهيومن رايتس فيرست، ويوروميد رايتس".
شريف الروبى، القيادى فى حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، قال إن الممارسات التى تقوم بها السلطة غير مسبوقة، فهى لا تعترف بأى حرية أو ديمقراطية، مضيفًا أن هذا ما أكده الرئيس السيسى بنفسه خلال أحد المؤتمرات التى عُقدت مؤخرًا، عندما قال بأن ما حدث منذ 7 سنوات لن يتكرر مرة أخرى ولن يسمح بحدوثه.
وخلال حديثه ل"المصريون"، أضاف أن الدعم الذى تحصل عليه مصر وفقًا لما نصت عليه اتفاقية أو معاهدة "كامب ديفيد"، لا يمكن المساس به أو تقليله، لكن المساعدات الدولية التى تتحصل عليها الدولة من بعض الدول أو المؤسسات الدولية، من الوارد تقليلها، إذا رأت الدول المناحة ما يدعو لذلك.
القيادى فى حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، أوضح، أنه إذا كانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، داعمين حقيقيين للديمقراطية والسلام والحرية، فعليهما أن يتخذا خطوات تصعيدية ضد النظام فى مصر، لا سيما بعد القبض على كثير من المعارضين، وغالبية المرشحين المحتملين فى الانتخابات المقبلة.
ولفت إلى أن تلك الخطوات تتمثل فى مطالبة حكومات الدولة الأعضاء بعدم التعامل مع السلطة فى مصر، ووقف المساعدات الممنوحة لها، منوهًا بأن الملاحقات لم تقتصر على المعارضين والمرشحين فقط، بل طالت بعض المؤيدين للنظام.
وأكد أن هناك مجموعة من الشباب تلقوا تهديدات صريحة بالاعتقال إذا استمروا فى مهاجمة النظام، والتنديد بممارساته، لافتًا إلى أن عددهم ليس قليلاً – حسب تأكيده.
أما، المحامى الحقوقي، حسين حسن، قال إن تحركات بعض المنظمات الدولية ضد مصر، قد يترتب عليه قطع أو تقليل المساعدات الدولية الممنوحة لمصر، مشيرًا إلى أن تلك المنظمات تتابع حقوق الإنسان من منظور مختلف، حيث إنها غير حكومية ولا تخضع للرؤية الرسمية للدول.
وفى تصريحه ل"المصريون"، أضاف أنه صدر تقارير أكثر من مرة، تدين انتهاك حقوق الإنسان فى مصر، نظرًا لمخالفتها المواثيق الدولية، وللإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وقد تم التحذير من ذلك؛ لأنه سينتج عنه وقف المساعدات المالية التى تتحصل عليها الدولة.
المحامى الحقوقي، لفت إلى أن الدولة لا ترد سواء بالسلب أو بالإيجاب عما يثار فى تلك التقارير، وكذلك الاتهامات التى توجه إليها، ما يساعد على ترويج تلك الاتهامات على نطاق واسع.
وأشار إلى أن المنح التى تحصل مصر عليها، فى الغالب تهدف إلى تنمية المجتمع المدني، وطالما أن تلك المساعدات لا تنفق فى هذا الاتجاه ولا يسمح للمجتمع المدنى بممارسة حقه، فمن الوارد وقف تلك المنح والمساعدات.