تطورات جديدة بشأن أسعار الفائدة على الودائع

خفض البنك المركزي المصري، الخميس، أسعار الفائدة بنسبة واحد بالمائة على الإيداع والإقراض، إلى 17.75 بالمائة، و18.75 بالمائة على التوالي.
وقال المركزي المصري، في بيان مساء اليوم، إن قرار خفض الفائدة جاء بعد رصد "التأثيرات الإيجابية للسياسات النقدية والقرارات في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي"، دون تفاصيل.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري، وفق البيان، أن "هذا القرار يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة واستقرار الأسعار علي المدى المتوسط".
وجاء قرار البنك المركزي المصري، بعدما تراجع معدل التضخم في البلاد إلى 17 بالمائة في يناير/كانون الثاني الماضي، مقابل 22.3 في الشهر السابق له.
وبدأ التضخم في مصر، موجة صعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
غير أنه، بدأ في التراجع تدريجيا اعتبارًا من أغسطس/آب الماضي، بعدما سجل مستوى قياسيًا في يوليو/تموز الماضي عند 34.2 بالمائة.
ويتوقع البنك المركزي المصري أن ينخفض مستوى التضخم إلى 13 بالمائة منتصف 2018.
كان "المركزي المصري"، رفع أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7 بالمائة على ثلاث مرات منذ تعويم الجنيه إلى 18.75 بالمائة للإيداع و19.75 بالمائة للإقراض؛ لكبح التضخم ودعم القدرة الشرائية للجنيه. -