أسرة «جنينة» تفشل في معرفة مكان احتجازه

كشف المحامي أيمن عويان، عضو فريق الدفاع عن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، اليوم الخميس، عن أن أسرته فشلت في التعرف على مكان احتجازه، منذ انتهاء التحقيق معه في النيابة العسكرية، أمس الأول الثلاثاء.
وقال إن «النيابة العسكرية أكدت أن جنينة سينقل لسجن الاستئناف بعد إصدارها قرارا بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها في اتهامه بإثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، بعد تصريحه بامتلاك الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق وثائق ومستندات تدين الدولة وقياداتها».
وأضاف في تصريحات ل«القدس العربي»، «توجهت بصحبة أسرته إلى سجن الاستئناف وقسم الشرطة التجمع الأول الذي يتبع المنطقة التي يسكنها، ولم نجده»، وأشار إلى أن «جنينة» مريض ويحتاج للدواء وبطانيات وطعام».
علي طه، أحد محامي جنينة، أكد عزمه التقدم بطلب للمدعي العسكري، اليوم الخميس، لإخلاء سبيل موكله نظرا لحالته الصحية.
وأضاف: «سأتقدم للمدعي العسكري بتقارير الحالة الصحية لجنينة، التي توضح أنه يحتاج لإجراء جراحة في عينه اليسرى وتركيب شرائح بسبب الاعتداء الذي وقع عليه يوم 27 يناير الماضي»، مشيراً إلى أنه «سيطلب من المدعي العسكري حال رفض إخلاء السبيل إيداع جنينة في أحد المستشفيات لمتابعة حالته الصحية السيئة».
وأوضح أن «النيابة العسكرية حققت مع جنينه أمس الأول الثلاثاء، بموجب المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تعاقب بالحبس (مدة يحددها القاضي بحد أقصى 3 سنوات، وغرامة من 50 إلى 200 جنيه أو السجن لمدة يحددها القاضي أيضاً) إذا تم تكييف الواقعة على أنها ارتكبت في حالة الحرب».
وأشار إلى أن «النيابة العسكرية أصدرت قرارين بشأن موكله، الأول هو حبسه 15 يوما في القضية الأساسية المقامة من القوات المسلحة، والثاني إخلاء سبيله بكفالة 15 ألف جنيه في البلاغ المقدم من أسرة عنان».
وروى تفاصيل مواجهة موكله وعنان، أمام النيابة العسكرية، حيث نفى الأخير امتلاكه أي مستدات داخل أو خارج مصر، وطلب مقاضاة جنينة، بينما تمسك الأخير بصدق أقواله في الحوار الذي أجراه معه موقع «هاف بوست عربي» حول احتفاظ «عنان» بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها.
وكانت القوات المسلحة أصدرت بيانًا مساء الأحد الماضي، بشأن تصريحات جنينة. وقالت إنها « بجانب ما تشكله من جرائم، فإنها تستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب».
وأضاف «تؤكد القوات المسلحة أنها ستستخدم كل الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وأنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين».
وألقت قوات الأمن القبض على جنينة أمس الأول، ومثل أمام النيابة العسكرية، واتهم ب«إذاعته عمدا أخبارا وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضر بالمصلحة العامة»، وذلك على خلفية تصريحاته الأخيرة عن امتلاك عنان مستندات ووثائق تهدد بعض أجهزة وشخصيات الدولة.
وقالت هيذر نويرت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تتابع قضية توقيف جنينة.
الموقف الأمريكي جاء خلال المؤتمر الصحفي الدوري لنويرت التي كانت ترد على سؤال حول رأي الوزارة بتوقيف جنينة، وبالانتقادات الموجهة لوزير الخارجية، ريكس تيلرسون، بسبب عدم تشديده على ملفات حماية حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات خلال لقاءاته بالمسؤولين المصريين.
وردت نويرت بالقول: «الوزير تيلرسون خلال لقاءاته بنظيره المصري وبالرئيس عبدالفتاح السيسي تطرق إلى ملف حقوق الإنسان وقضايا الاعتقالات وشدد على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة يمكن فيها للجميع المشاركة بالطريقة التي يرغبون بها».