قرر حزب مصر القوية الذي يرأسه الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، اعتزال السياسة من خلال عدم المشاركات السياسية وتعليق نشاطه بشكل مؤقت، ردًا على اعتقال رئيس الحزب، وما وصفه ب«تصاعد أجواء البطش والاستبداد وقمع المعارضين السلميين». وقال الحزب في بيان له عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الخميس : « في ظل تصاعد أجواء البطش والاستبداد وقمع المعارضين السلميين من قبل النظام الحاكم في مصر والتي كان آخرها اعتقال السيد رئيس الحزب د. عبد المنعم أبو الفتوح - المرشح الرئاسي السابق - بعد اعتقال نائب رئيس الحزب أ. محمد القصاص بأيام، وفي ظل تصاعد حملات الكراهية المحمومة التي يمارسها النظام وإعلامه ضد كل من يمارس حقه الدستوري في المعارضة السلمية، وفي ظل الانسداد الكامل للحياة السياسية في مصر وإغلاق النظام الحاكم لكافة أبواب الممارسة الديموقراطية وتداول السلطة، قرر المكتب السياسي لحزب مصر القوية التالي: 1- التعليق المؤقت لكافة الأنشطة والمشاركات السياسية لحزب مصر القوية، والبدء في اتخاذ الاجراءات اللازمة لدعوة المؤتمر العام للحزب لاتخاذ قرار نهائي حول وضع الحزب في ضوء التطورات الأخيرة، مع تركيز الجهود في الأيام القادمة على الدفاع عن قضية المعتقلين وفي مقدمتهم السيد رئيس الحزب ونائبه . 2- تحميل المسئولية كاملة للنظام الحاكم عن سلامة د. عبد المنعم ابو الفتوح وأ. محمد القصاص . 3- يتوجه الحزب بالشكر لكل الأحزاب و الشخصيات الوطنية المتضامنة مع مصر القوية وقياداته، ويهيب الحزب بكل القوى السياسية والشخصيات العامة والشرفاء أن يكونوا على قدر المسئولية الوطنية الملقاة على عاتقهم فى هذا الظرف الدقيق الذي تمر به مصرنا الحبيبة، وأن يصطفوا ضد ممارسات السلطة التعسفية في مواجهة المعارضين السلميين». واختتم البيان :« حفظ الله مصر من كل مكروه وسوء». وقررت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول، حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بالتحريض والتشكيك وإثارة البلبلة من خلال وسائل إعلام معادية للدولة المصرية. حضر التحقيق 5 محامين وهم: خالد على، وأحمد فوزى، وعبد الرحمن هريدى، وأحمد أبو العلا ماضى، وممدوح الشهاوى. ومثل أبوالفتوح أمام نيابة أمن الدولة لمدة ثلاث ساعات تقريبا، وطلب أثناء التحقيق معه نقله للمستشفى لمروره بحالة مرضية طارئة وبالفعل تم وقف التحقيق لعرضه على المستشفى. وكانت قوات الأمن ألقت القبض على عبد المنعم أبو الفتوح، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه للمثول أمامها والتحقيق في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية والتخطيط لإسقاط الدولة المصرية.