«جنينة» يخضع للتحقيق أمام النيابة العسكرية

قال المحامي حاتم عبد العظيم، عضو هيئة الدفاع عن المستشار هشام جنينة، إن الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات يخضع الآن للتحقيقات أمام النيابة العسكرية، على خلفية تصريحات عن امتلاك الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، وثائق تدين قيادات الحكم الحالية في مرحلة ما بعد 25يناير 2011.
وفي تصريح إلى "المصريون"، أضاف عبدالعظيم أنهم لا يعلمون حتى الآن التهم الموجهة ل"جنينة"، متابعًا: "النيابة لم تسمح سوى للمحامي علي طه بحضور التحقيقات، ولم يسمحوا لي أو لابنته شروق الحضور، ونحن منتظرون الآن بالخارج".
وألقت قوات الأمن، صباح اليوم،" جنينه"، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بحسب ما ذكره محاميه علي طه.
وقال طه إن قوة أمنية ألقت القبض على "جنينة" من منزله شرقي القاهرة. وأشار إلى احتمال التحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة العليا، أو أمام النيابة العسكرية.
وحتى الساعة، لم يصدر بيان من وزارة الداخلية أو المدعى العام العسكري بشأن جنينة، إلا أن المتحدث الرسم باسم لقوات المسلحة أعلن في بيان، أمس، أنه سيطلب التحقيق مع كل من عنان وجنينة على خلفية حديث الأخير عن امتلاك الأول وثائق "تدين" قيادات بالدولة.
وفي مقابلة، نشرتها وسائل إعلام، الأحد، تحدث جنينة عن "امتلاك عنان مستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بكافة الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير 2011"، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك (1981-2011).
ولاحقًا، نفى ناصر أمين، محامي عنان، وسمير نجل الأخير صحة تصريحات جنينة، مشيرين إلى اعتزامهما مقاضاته.