هشام جنينة.. السجن سنة في تصريح ومحاكمة منتظرة في حوار

31 شهرًا فقط، كانت هي الفاصل بين تصريح وحوار، للمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، الأول تسبب في الحكم عليه بالسجن لمدة عام، وفي الثاني، ينتظر فيه جنينة محاكمة، لا يعلم أحد إلى ماذا ستنتهي.
في يوليو 2015 ، زَعم"جنينة" وجود فساد بقيمة 600 مليار جنيه في أجهزة الدولة، تعرض بسببه لعزله من منصبه، وصدور حُكم يدينه بإشاعة أخبار كاذبة.
وفي يوليو 2016، قضت محكمة "أول درجة" جنح القاهرة الجديدة بمعاقبة "جنينة" بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه.
وقرر "جنينة" الاستئناف، وفي ديسمبر 2016، صدر الحكم من محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، بتأييد حبسه، سنة بتهمة إشاعة أخبار كاذبة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وغرامة 20 ألف جنيه.
وينتظر "جنينه"، بسبب حواره مع موقع "هافينجتون بوست عربي" محاكمة عسكرية، بسبب ادعائه امتلاك الفريق مستدعى سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق مستندات ووثائق تُدين بعض القيادات التي تحكم مصر عقب ثورة 25 يناير، وأن الفريق يحتفظ بها فى الخارج، وسينشرها "حال المساس به".
وكذَّب ناصر أمين، محامي الفريق عنان تصريحات "جنينة" وقال في منشور على حسابه بموقع "فيسبوك": "ما نسب للفريق أقوال عارية تمامًا من الصحة، وغير صحيحة، ولا تمت للواقع بصلة".
وأعلن أمين اتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من أدلى، أو يدلي بتصريحات صحفية أو اعلامية يَنسب فيها أي أقوال، أو أفعال للفريق سامى عنان، تؤدى الى المساس بموقفه القانونى وتعرضه لخطر المساءلة القانونية.
وألقت أجهزة الأمن القبض على "جنينة" في منزله بالتجمع الخامس، اليوم، ليمثل للتحقيق أمام النيابة العسكرية للتحقيق معه في تصريحاته التي أدلى بها لموقع "هافينجتون بوست عربي".
وكان العقيد تامر الرفاعي، أصدر المتحدث باسم القوات المسلحة بيانًا رسميًا، أمس الاثنين، أكد فيه استخدام القوات المسلحة كل الحقوق التي كفلها الدستور والقانون للمحافظة على "شرفها" و"عزتها"، بعد تصريح المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، بامتلاك الفريق مستدعى سامي عنان أوراقًا تدين القيادات التي تحكم مصر حاليًا.