قال الكاتب الصحفي جمال سلطان رئيس مجلسي إدارة وتحرير صحيفة المصريون، إن الإصدار المرئي الذي نشره تنظيم داعش الإرهابي مؤخرًا أثبت صدق رواية وزارة الداخلية بعد مقتل عمر الديب نجل القيادي الإخواني في مداهمة أمنية لشبكة إرهابية بالقاهرة، بعد ظهوره واعتراف التنظيم الإرهابي بأنه أحد عناصره، وكذب رواية الإخوان وإعلامهم بأن الشاب كان مختفي قسريًا. وطالب "سلطان" في مقاله المنشور اليوم بعنوان" داعش تؤكد صدق رواية الداخلية"، كل من شكك في رواية الداخلية بأن يعتذر عن هذا الموقف. وقال :« لم أشاهد الفيديو الذي تردد أن تنظيم داعش الإرهابي نشره على شبكة الانترنت ويظهر فيه بعض عملياته القتالية الموجهة إلى عناصر من رجال الشرطة والأهالي في سيناء ، ولكني توقفت أمام الخبر المتواتر عن نشر هذا الشريط للقطات للشاب عمر إبراهيم الديب ، والذي أكد الشريط أنه أحد أعضاء التنظيم وأنه تدرب معهم في سيناء كما أرسله التنظيم الإرهابي إلى القاهرة لتأسيس خلية إرهابية جديدة ، وكان هذا الشاب قد قتل في عملية أمنية قامت بها قوات الأمن في القاهرة عندما داهمت بعض الشقق التي يختفي فيها عناصر للتنظيم ، وأكدت الداخلية وقتها في روايتها على أن عمر إبراهيم الديب هو أحد عناصر التنظيم الإرهابي ، وهي الرواية التي أنكرتها كوادر جماعة الإخوان ومنابرهم الإعلامية وقتها وروجت لقصة أنه شاب متدين لا صلة له بالإرهاب وأنه كان مهتما بدراسة الإعلام في ماليزيا وله نشاط رياضي وأنه قتل غيلة» . وتابع «سلطان» :« ما نشره تنظيم داعش الإرهابي في هذا الشريط أكد بوضوح على صدق الرواية الرسمية التي أعلنتها وزارة الداخلية ، وهو ما يستوجب الاعتذار من أي جهة كذبت تلك الرواية في وقتها أو شككت فيها ، لأن التنظيم نفسه أعلن أن عمر بالفعل أحد أعضائه وأنه كان يتدرب معه في سيناء وأنه أرسله ليؤسس خلية في القاهرة لا يعلم إلا الله ماذا كانت تخطط أو تستهدف» . وأوضح أن :« قضية عمر الديب تتعلق بملف المختفين قسريا ، وهو ملف يسيء كثيرا لصورة حقوق الإنسان في مصر ، وما حدث في موضوع عمر الديب يلقي بظلال سلبية على هذا الملف ، لأن عمر اتضح أنه لم يكن مختفيا قسريا ، وإنما اختفى بمحض إرادته للانضمام إلى تنظيم إرهابي ، غير أن الاحتكام إلى حالة واحدة أو حتى عدة حالات قليلة لا يعني أن تكون قاعدة تسري على كل المختفين قسريا ، فهناك بالمقابل أشخاص آخرون كانوا مختفين قسريا ثم ظهروا بعد ذلك في السجون أو أمام جهات التحقيق الرسمية ، دون أن يعرف أهاليهم أي شيء عن تهمتهم أو عن الأماكن التي تم اختفاؤهم فيها». واستطرد "سلطان" :« ملف الاختفاء القسري مؤلم جدا ، كما أنه يتسع ويتزايد مع الوقت بصورة واضحة ، ولا بد من الشفافية في مواجهته ، وأن يتم البحث عن صيغ عادلة وجادة للتعامل معه ، سواء من قبل منظمات حقوق الإنسان أو من جهة النائب العام أو من جهة وزارة الداخلية نفسها ، لأنه من الواضح أن بعض حالات الاختفاء لا يكون قسريا وإنما اختياري بدليل تجربة عمر إبراهيم الديب التي اعترف بها تنظيم داعش ، كما أنه من الواضح أن بعض الحالات الأخرى هي اختفاء قسري بالفعل لنشطاء سياسيين وحقوقيين ومواطنين عاديين لهم مواقف سياسية معارضة ، والفرز هنا ضروري وإنساني وأخلاقي بين الحالتين ، ومسئولية الجميع في مصر» . واختتم مقاله قائلًا :« سيادة القانون هنا ضرورية ، وإحساس المواطن بحضور الدولة كدولة ومسئولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاهه ضرورة أيضا ، بقدر ضرورة الدور الأساس في بسط الأمن وحماية الوطن من خطر الإرهاب وخلاياه» .
