حسين ابراهيم يرحب بعودة "الشعب".. وبكري يصفه ب"الفضيحة"

أعلن حسين ابراهيم رئيس الهيئة للحرية والعدالة أن قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد، أعاد الامور الى نصابها ولان حل مجلس الشعب كان قرارا سياسيا وليس حكما قضائيا ولرئيس الجمهورية الحق فى الغاء القرار السياسى كان غير دستورى ومن غير زى صفة وكان لابد من تصحيحة بمجرد تسلم الرئيس المنتخب سلطاتة وممارسة صلاحياته.
واشار ابراهيم إلى أن اليوم يوم عيد للديمقراطية لان مجلس الشعب جاء أعضائه كلهم بانتخابات حرة ونزيهة هى الاكثر نزاهة فى تاريخ مصر وشارك فيها ثلاثين مليون مواطن انتخبوا اعضاء المجلس ولا تملك اى سلطة حل مجلس الشعب الذى اتى بقرار من الشعب الذى هو مصدر السلطات وسوف يعود للانعقاد خلال الاسبوع الحالى ولمن يريد ان يستقيل فل يستقيل.
واكد النائب خالد الازهرى عضو الحرية والعدالة ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب ان قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد لهو رسالة ان الامور فى مصر عادت الى طبيعتها وذلك لان عودة المؤسسات المنتخبة لاداء دورها سوف يؤدى الى عودة عجلة الانتاج والاستقرار فى السير الى الامام وسوف يستطيع مجلس الشعب بعد عودته أن يصدر القوانين المعطلة التى تصب فى مصلحة المواطن وعلى راسها قانون الحد الادنى للاجور وغيرها من القوانين.
ووصف محمد العمدة وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب الذى اصدر الرئيس محمد مرسى قرارا بعودته للممارسة عمله اليوم هذا القرار بانه "جيد"، وقال العمدة: "أنا اؤيد هذا القرار لان هذا هو الوضع الطبيعى ولان قرار الحل يعتبر منعدما".
واضاف العمدة أنه يرفض جزئية اجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب لان ذلك فيه تعد على اختصاص الجمعية التاسيسية للدستور المنوط بها ان تستكمل المؤسسات الحالية اعمالها لحين انتهاء مدتها او اجراء انتخابات جديدة وهذا ماستفعله الجمعية بالنسبة لرئيس الجمهورية ولمجلسى الشعب والشورى واكد ان هذه الجزئية تنتقص من الفعل الايجابى للقرار.
وقال الدكتور احمد فهمى فى نهاية الجلسة المنعقدة السبت، بأن وصلته رسالة من رئاسة الجمهورية بصدور القرار رقم 11 لرئاسة الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد والغاء قرار حلة الصادر من المجلس الاعلى للقوات المسلحة برقم 350 لسنة 2012 ويتضمن القرار 4 مواد سحب القرار باعتبار المجلس منحل فى 15 يونيو وعودة المجلس واستمرارة واجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوم من الاستفتاء على الدستور و ينشر القرار بالجريدة الرسمية.
من جانبه وصف مصطفى بكرى قرار الرئيس ب "الفضيحة" بمعنى الكلمة وإهانة للقضاء وتحدى للمحكمة الدستورية العليا وقرار لم يجرؤ حسنى مبارك على فعله.
وأضاف بكري: "انا شخصيا أعلن ان هذا قرار باطل ولا يشرفنى بالعودة إلى المجلس وسوف ادعوا القوى السياسية الى الوقوف ضد القرار وما يحدث هو محاولة للاتفاف على حكم المحكمة الادارية التى سوف تنظر فى بطلان قرار حل المجلس يوم الثلاثاء من عدمة".