البنك المركزي لن يخفض سعر الفائدة

يرى موقع "رويترز" الأمريكي أن البنك المركزي المصري لن يخفض سعر الفائدة، على الرغم من انخفاض معدلات التضخم مؤخرًا، مستشهدًا برأي الاقتصادية رضوى السويفي، عارضًا تحذير صندوق النقد الدولي من تخفيض الفائدة قبل الأوان، منوهًا بأن المصريين لم يشعروا بعد بأي تحسن اقتصادي، ولهذا يعد خفض معدل التضخم هدف الرئيس السيسي الأساسي.
أظهرت بيانات رسمية يوم الخميس أن معدلات التضخم السنوية في مصر انخفضت في يناير إلى أدنى مستوياتها منذ أن قامت الحكومة بتعويم الجنيه في نوفمبر2016، ونتيجة لذلك فقد الجنيه المصري نصف قيمته وارتفعت الأسعار بعد أن حررت مصر العملة في نوفمبر 2016 لتأمين قرض بقيمة 12 مليار دولار لصندوق النقد الدولي لإنعاش اقتصادها.
وتراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن من 21,9 % إلى 17.1 % في ديسمبر، في حين انخفض التضخم الأساسي السنوي من 19.86% إلى 14.35 %.
بينما كان قد بلغ التضخم معدلًا قياسيًا في يوليو بنحو 35 % على خلفية رفع الدعم عن الطاقة ولكن التضخم تراجع بالتدريج.
بينما قالت رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالي، رضوى السويفي، إن الأرقام قد تشير إلي إمكانية خفض سعر الفائدة، إلا أن البنك المركزي سيحافظ معدلات الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في 15 فبراير.
واستدركت: "أعتقد أن هناك إمكانية كبيرة في أن يحتفظ البنك المركزي بمعدلات الفائدة كما هي، وإذا كان سيحدث أي تخفيضات لسعر الفائدة، فإنها لن تتعدى 0,5 %".
وقد رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 700 نقطة أساس منذ نوفمبر 2016 في محاولة لتخفيف التضخم المتزايد، وعلى الرغم من تخفيف التضخم، فإن العديد من المصريين يقولون إنهم لا يزالون يجدون صعوبة في تغطية نفقاتهم.
وفي السياق يقول بائع جائل في حي إمبابة ويدعو محمد سيد، في شهر يناير الماضي: "أنا عمري 23 سنة، وأجني في اليوم حوالي 50 جنيه مصري، فكيف لي أن أدفع الإيجار أو الفواتير، والإيجار الآن يتراوح بين 700 و 800 جنيه مصري".
إن خفض التضخم أمر أساسي للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتولى الرئاسة لفترة ثانية في انتخابات مارس، ومن المتوقع أن يفوز على نطاق واسع.
قال صندوق النقد الدولي في تقرير الشهر الماضي إنه يتوقع أن ينخفض التضخم إلى 12 % بحلول يونيو وإلى أقل من 10% بحلول عام 2019. وحذر من خفض سعر الفائدة قبل الأوان.