كشف الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية للدستور ل"المصريون"، عن وجود الكثير من المقترحات والأفكار داخل اللجنة تدعو لإلغاء وزارة الإعلام واستبدالها بهيئة وطنية مستقلة تتولى الإشراف على كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، مشيرًا إلى أن هذه الدعوات مجرد مقترحات أولية من قبل بعض الأعضاء ولم يتم اتخاذ أى قرار بشأنها حتى اللحظة. وأوضح أن إلغاء وزارة الإعلام هو مطلب أصبح ينادى به الكثير من القوى السياسة وكذلك الإعلاميون من خارج اللجنة فى الآونة الأخيرة، حتى يستطيع الإعلام أن يمارس دوره الحقيقى بشكل حر وبشفافية عالية. وعلق ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامى، بقوله: إن مصر فى هذا التوقيت الصعب بحاجة ماسة إلى إعادة النظر فى صناعة الإعلام بشكل عام، مشيرًا إلى أن تفكيك وزارة الإعلام واستبدالها بهيئة وطنية مستقلة هو أمر مطلوب، ولابد أن يهتم المسئولون بسرعة تنفيذها حتى يتم تطهير هذه المؤسسة الحكومية وكذلك المؤسسات الخاصة من كل رموز الفساد، مشيرًا إلى أهمية إنشاء مجلس أعلى لتنظيم البث المسموع والمرئى بجانب إنشاء هيئة مستقلة لإدارة وسائل الإعلام المملوكة للدولة. وأضاف أن إنشاء هيئة وطنية مستقلة يمنح الإعلام الحرية الحقيقية التى تمكنه من تقديم الحقيقة وتنوير الجماهير فى إطار المسئولية وإنهاء المهازل والحماقات والأخطاء الإعلامية الفادحة التى تطل علينا كل يوم بسبب تحول الإعلام فى مصر إلى تجارة سيئة، وسيطرة رجال الأعمال عليه وتوجيهه لخدمة أهداف خاصة بهم. ومن جانبه، طالب الدكتور كمال القاضى، رئيس قسم الإعلام بجامعة طنطا، بأن يتم هذا الأمر بشكل مدروس جيدًا من خلال الاستعانة بالخبراء المختصين فى هذا المجال لتدارك أى أخطاء أو سلبيات يمكن الوقوع فيها، وحتى لا يكون هذا المجلس وزارة إعلام جديدة فى ثوب جديد, مشيرًا إلى أهمية تنظيم العلاقة بين كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والأجهزة الرقابية فى الدولة فى ظل وجود هذه الهيئة المستقلة البديلة.